تونس (وات)- دعت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف (وزارة النقل) إلى فتح حوار جاد حول الوضع المتردي لمؤسسات النقل العمومي بسبب تهميش القطاع طيلة عدة سنوات. وقال أعضاء الهيئة الإدارية للجامعة في لائحة عامة أصدروها عقب اجتماعهم الاثنين بتونس، "لقد حان الوقت لضبط سياسة نقل واضحة المعالم تكون دعامة للتنمية في كل الجهات وتشارك في صياغتها كل الأطراف بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل." وعبروا عن تمسكهم "بمؤسسات النقل ضمن القطاع العام لفشل السياسات المعتمدة في طريقة إسناد الرخص في النقل الجوي والبحري والبري" باعتبارها "لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات البلاد ولا عنصر السلامة". ونبهوا إلى "السياسة المعتمدة في تدعيم القطاع الخاص على حساب القطاع العام مع تغييب وتجاهل الطرف الاجتماعي (الاتحاد العام التونسي للشغل)"، مشيرين إلى تجربة شركة "تاف التركية" التي كانت السبب الرئيسي في تقليص النشاط بمطار المنستير (...) الذي أصبح اليوم يعاني ركودا لا مثيل له". كما شددوا على "ضرورة تجديد أسطول النقل طبق برنامج يراعي حاجيات المؤسسات وسلامة الحريف مع ضمان توفير قطع الغيار" ، مبرزين أهمية "مراجعة طرق التصرف في محطات النقل البري لعدم جدوى الطريقة المعمول بها حاليا". وطالبوا بالتعجيل بإصدار القوانين الأساسية في نسختها الأصلية لكل مؤسسات النقل دون أي تحريف حفاظا على مصداقية التفاوض مؤكدين على ضرورة تطبيق واحترام جميع المحاضر الممضاة بين الوزارة والادارت العامة لكل المؤسسات من جهة والجامعة العامة للنقل من جهة أخرى.