نظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 في رزنامة العمل النيابي بالنسبة للأيام القادمة، وقرر عقد جلسة عامة بعد غد الأربعاء لمساءلة كل من وزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير العدل نذير بن عمو. وتأتي هذه الجلسة العامة طبقا للعريضة التي تقدم بها مجموعة من النواب طالبوا فيها بدعوة بن جدو وبن عمو لتقديم توضيحات بخصوص تواصل التعذيب عند الايقاف. كما تقرر عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم، في حين سيتم تخصيص باقي أيام الأسبوع لاجتماعات اللجان. وفي ما يتعلق بالقانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أفادت عضو مكتب المجلس أن هذا القانون بلغ مرحلته الأخيرة وسيتم تمريره إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ليكون جاهزا للنقاش العام في غضون الأسبوع القادم.