(تونس) أصدرت ظهر أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا برفض الإفراج عن محمد معالي وعلي الرياحي المعتمد السابق بحلق الوادي وفتحي السكري مدير الديوان السابق بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومنذر الفريجي والي تونس الأسبق وذلك في إطار ما عرفت بقضية حي البراطل بجهة حلق الواديبتونس. من جهة أخرى قررت الدائرة المذكورة الإفراج عن متهمين في هذه القضية وهما مهندسان ببلدية حلق الوادي وإرجاع ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي لمواصلة الأبحاث. وتجدر الإشارة الى ان التهم الموجهة تعلقت بالتوصل بالقوة والعنف والجبر الى أخذ امضاء أو عقد متضمن لالتزام بالتفويت وتعمّد موظف عمومي الدخول الى مسكن دون رضاء وإرادة صاحبه والاعتداء بالعنف دون موجب حق.