اكد امس سهيل العلويني الأمين العام لحزب «الاتحاد الوطني الحر» الذي يرأسه رجل الاعمال سليم الرياحي, خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزبه بنزل «افريكا» بالعاصمة و المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2014,ان «الاتحاد الحر» لا ينوي الالتحاق بحركة «نداء تونس» مثلما أشيع . و شجب العلويني ما اسماها سياسة تقزيم الاحزاب السياسية التي اكتوى بنارها «الاتحاد الوطني الحر», مضيفا انهم لا يقبلون بان يكونوا تابعين لأي طرف سياسي,قائلا: «لن ندخل مع «نداء تونس» و لن نقبل بأن نكون ذنبا من أذناب أي حزب...ماناش تابعين حتى طرف لأن حزبنا وسطي و يجب الكف عن تقزيم الاحزاب و الاستقطاب الثنائي الذي تعيش على وقعه الساحة السياسية...» و كشف العلويني ان «الاتحاد الوطني الحرّ» لا يطمح للوصول الى سدة الحكم في الوقت الراهن,مفضلا البحث عن توافقات جدية بين مكونات الحقل السياسي للخروج ببلادنا من عنق الزجاجة عبر بوابة الحوار الوطني باعتباره طوق النجاة الوحيد حسب تعبيره, معلقا: «انجاح الحوار الوطني هو الشرط الوحيد للخروج من الازمة الحالية...» و بخصوص الاسماء المقترحة لتولي رئاسة الحكومة المرتقبة,استغرب الامين العام «للاتحاد الوطني الحر» تواتر الاسماء و اقحام وجوه جديدة في سباق رئاسة الحكومة,مشبها ذلك بأسهم البورصة, موضحا ان الاحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني لم تتوصل الى الحسم في شخصية رئيس الحكومة المرتقبة,واصفا التسريبات الاعلامية في هذا الشان بغير الصحيحة . كما ادان العلويني الاعمال التخريبية التي شهدتها ولاية قفصة اول امس و التي اسفرت عن حرق مقر حركة «النهضة», مطالبا بالالتزام بالسلمية و الابتعاد عن كل ما يعكر صفو المظاهرات . تكالب الأحزاب على السلطة كان مفزعا من جهتها أوضحت «أحلام كامرجي» نائبة رئيس «الاتحاد الحر» مكلفة بالمرأة و الأسرة و الطفولة ان تكالب الاحزاب السياسية على السلطة بعد الثورة كان مفزعا, كما انتقدت ما اسمته حرب التشكيك المحتدمة في النوايا بين الفرقاء السياسيين,التي أزّمت الأوضاع . و تمنت كامرجي ان يتحلى الشعب باليقظة خلال الانتخابات المقبلة و ان يوفق في اختيار ممثليه . أهداف الميزانية حالمة و من الصعب تحقيقها من جانبه ابرز الخبير الدكتور «محسن حسن» نائب الرئيس ومكلّف بالشأن الاقتصادي ان حجم الدين العمومي لبلادنا بلغ 41754 مليارا لكنه بين ان الوضع ليس كارثيا كما ذهبت الى ذلك بعض الاطراف. و اشار حسن الى ان مشروع ميزانية 2014 حمل في طياته اهدافا حالمة و غير موضوعية و فرضيات يصعب تحقيقها على ارض الواقع نظرا لافتقارها للدقة و الدراسة,و طالب نواب المجلس التأسيسي بضرورة الغاء كل الاجراءات التي لا تخدم المقدرة الشرائية للمواطن و التنافسية للمؤسسة. كما استغرب الخبير الاقتصادي الترفيع في ميزانيات الوزارات باستثناء وزارة التشغيل و الصحة بينما تونس في امس الحاجة لإجراءات تشجع الاستثمار و التشغيل حسب تعبيره, و نادى بتخفيض ميزانيات الرئاسات الثلاث التي حققت قفزة نوعية,قائلا: «لا بد من التخفيض في عدد الرحلات بالنسبة للرئاسات الثلاث و تقليص عدد السيارات... ملاحظا أنه من الأجدر ان تعطي الرئاسات الثلاث المثل في ترشيد الاستهلاك...».
