قررت صبيحة امس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تأجيل النظر في قضية التفويت في ارض تابعة لوزارة املاك الدولة الى كريم بن علي ابن شقيق الرئيس الاسبق وذلك بسبب عدم جلب رضا قريرة من سجن ايقافه. ويواجه قريرة في هذه القضية تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب الجاري بها العمل . وحضر محامي رضا قريرة و طلب الافراج مؤقتا عن منوبه وتعهد بإحضاره كلّما دعت الحاجة الى ذلك مبينا ان حالته الصحية حرجة ومتدهورة وانها تزداد تعقدا يوما بعد يوم ثم استظهر بشهادة طبية مؤرخة يوم 15 نوفمبر تبرز حالة قريرة وقدمها للقاضي كما بين ان فترة ايقاف منوبه تجاوزت العامين وبعد المفاوضة قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للقضية اثر الجلسة ورفض الافراج عن رضا قريرة. وقد انطلقت الابحاث والتحريات في هذه القضية اثر تقدم لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بتقرير مفصل بينت فيه أن الدولة تولت سنة 2008 التفويت بالبيع في قطعة أرض مساحتها 8000 متر مربع كائنة بحمام سوسة، الى «كريم بن علي» ابن شقيق الرئيس السابق مقابل 10 دنانير عن المتر المربع الواحد، وتولى ابن شقيق بن علي اعادة بيع نفس القطعة بعد عامين فقط مقابل ستة مليارات من المليمات، في حين أنه كان قد اقتناها مقابل 80 ألف دينار فقط، وقد قدرت اللجنة الاضرار الحاصلة للدولة ب4 مليارات. وللتذكير فان قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق رضا ڤقريرة بوصفه وزيرا لأملاك الدولة عند انجاز البيع، كما اذن بإجراء اختبار على قطعة الارض لتحديد القيمة المالية الحقيقية لها فتوصل الخبير المنتدب الى ان قيمة المتر المربع الواحد تصل الى قرابة 800 دينار، في حين اقتناه كريم بن علي مقابل 10 دنانير فقط. وفي نفس القضية تولى قاضي التحقيق سماع شهادة المنجي صفرة حول ما ذكره ڤقريرة من كونه تسلم منه مراسلة تفيد بضرورة بيع قطعة الارض الى «كريم بن علي».