(تونس) علمت «التونسية» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت ظهر أمس ابقاء بطاقات الايداع الصادرة في حق تونسي و3 متهمين اجانب سارية المفعول وذلك في اطار احدى قضايا التهريب في مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 والتي باشرها مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وتعلقت بعمليات التهريب والاتجار في كميات هامة من المرجان البحري بالبلاد التونسية. كما قررت دائرة الاتهام في اطار هذه القضية ابقاء احدى الحسابات البنكية التابعة لأحد المتهمين في هذه القضية والمحال فيها بحالة سراح تحت طائلة قرار التجميد وعدم التصرف فيها وتحجير السفر عليه خارج تراب الجمهورية الى حين انتفاء الموجب. وكانت وجهت لجملة المتهمين في هذه القضية تهم تكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك وتوريد بضاعة محجرة متأتية من جنحة التهريب والمشاركة في ذلك.