(تونس) أكد الدكتور أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري في تصريح لاذاعة «جوهرة اف ام» أن إصدار مؤسسة رئاسة الجمهورية ل «الكتاب الأسود» خرق لعدة قوانين وأن مسؤولية سياسية وجزائية تترتّب عن هذا الخرق قد تصل إلى إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بوصفه المسؤول الأول عن انتهاك القانون مشيرا إلى أنّ المرزوقي لا يتمتع بالحصانة القضائية, وأنه يمكن أن يترتّب عن خرق القانون في هذا الاطار عقوبات تصل بعضها الى عامين سجنا. و أضاف أمين محفوظ - الذي كتب أيضا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايبسبوك ان «الكتاب الأسود قد يقود أصحابه الى الجحيم وأن الكشف عن منظومة الفساد في عهد بن علي مطلب شعبي لكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في إطار قانوني». و قال أمين محفوظ ان رئاسة الجمهورية قامت بخرق القانون التأسيسي عدد 6 الذي ينظم ويضبط صلاحياتها وأنه ليس من حق رئيس الدولة الذي أقسم اليمين على احترام القانون أن يخرق القوانين أو أن يتعاطى مع الأرشيف التونسي بهذه الطريقة. وتابع محفوظ ان رئاسة الجمهورية خرقت ايضا القانون عدد 95 لسنة 1988 المتعلق بالأرشيف والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. و أوضح أن ذكر كل اسم في «الكتاب الأسود» هو في حدّ ذاته قضية وجريمة وأنه من حقّ كل من ورد اسمه أن يقاضي واضعي ومعدي الكتاب.