أفاد يوم الإربعاء 4 ديسمبر 2013، أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لجوهرة أف أم، أن رئاسة الجمهورية قد خرقت القانون بإصدارها للكتاب الأسود، مشيرا إلى أن مسؤوليتها ستكون سياسية وجزائية، موضّحا أن رئاسة الجمهورية قد خرقت على الأقل قانونين وهما قانون التصرّف في الأرشيف وكذلك قانون حماية المعطيات الشخصية. مضيفا أن منصف المرزوقي أخلّ بالقسم الذي أدّاه لدى توليه لمنصبه وتعهّد فيه باحترام القوانين، مؤكدا أن من حق كل اسم ذكر في الكتاب الاسود أن يتقدّم بقضية ضدّ رئيس الجمهورية المنصف المرزقي،خاصة وأنه لا يتمتع بالحصانة على غرار نواب المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف أمين محفوظ أن الحصانة لا يتمتع بها إلا نواب المجلس الوطني التأسيسي أو الوزراء الذين لم يقدموا استقالتهم من المجلس التأسيسي على غرار وزير التجارة،عبد الوهاب معطّر،مبرزا في السياق ذاته أن هذه التجاوزات بإمكانها أن تكلّف مرتكبيها عامين سجنا على الأقل. وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن من حق الشعب التونسي بعد ثورة 14 جانفي أن يطّلع على من تورّطوا فيما سمي بمنظومة الفساد لكن على أن يتم ذلك في إطار قانون العدالة الانتقالية، على حدّ قوله.