أعلن عبد الكريم الهاروني وزير النقل في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة بتونس العاصمة عن الغاء الاضراب العام في قطاع النقل نهائيا والذي دخل فيه بعض أعوان النقل منذ يوم أمس مؤكدا أن الطرفين النقابي والاداري اتفقا على جملة من النقاط التي تم تضمينها في 10 فصول تطرقت الى مختلف الجوانب التي كانت تعتبر محل نقاش بينهما. وأضاف الهاروني أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الطرف الاداري والنقابي لدراسة مطالب الأعوان المضربين في كل المجالات وتفعيل كل ما تم الاتفاق عليه بصفة نهائية مشيرا إلى أنه تم تكوين فريق بين الطرفين لمتابعة تنفيذ محاضر الاتفاق المبرمة بينهما في أجل أقصاه 15 جانفي 2014. وبيّن الهاروني أن الاتفاق حول إلغاء الاضراب العام في قطاع النقل جاء بعد جملة من المشاورات والحوارات بين الهياكل المعنية على غرار وزارة الشؤون الاجتماعية والادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة. طرد بعض الأعوان وبخصوص قرارات عزل وايقاف بعض الأعوان في النقل البري بتهمة الاضرابات العشوائية وتعطيل سير العمل أوضح «الهاروني» أنه بالنسبة إلى هؤلاء الأعوان سيقع تجسيم ما ورد في التقرير الذي أعده المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة والذي يؤكد فيه على تطبيق الفصل 49 من النظام الأساسي الخاص بأعوان شركات النقل العمومي للنقل البري وهو ما قبلت به الجامعة العامة للنقل حسب قوله وساندته وعبرت عن تجاوبها الكامل مع كل المبادرات الهادفة الى دعم العلاقات المهنية لتنقية الأجواء وارساء الوفاق بين الطرفين. وأضاف الهاروني: «في هذا السياق أن كل من أخطأ لابد أن ينال عقابه وفق الاجراءات القانونية المعمول بها» مقرا في ذات السياق بوقوع بعض التجاوزات الفردية التي استوجبت مجالس تأديب وصلت الى طرد وعزل بعض الأعوان قائلا: القرار واضح والقانون لا رجعة فيه. وشدّد الوزير على أن طرد هؤلاء الأعوان ليس عقابا من أجل العقاب بل هو إلزام باحترام القانون لجميع العاملين دون اعتبار الانتماءات السياسية أو الحزبية أو الجهوية مقرا بأن بعض التجاوزات التي وقعت في قطاع النقل تستوجب في بعض الاحيان عقوبات جزائية نظرا لخطورتها. وأعرب الهاروني عن أمله في ألاّ تتحدّد الاضرابات التي أضرت بالاقتصاد الوطني معتبرا أن وجود بعض الأطراف في شركات النقل يعتبر تهديدا للوزارة. حرب على الفساد وقال الهاروني في سياق متصل إن وزارة النقل أعلنت الحرب على الفساد والتهريب من خلال خطة أمنية واستراتيجية واضحة يتم فيها استعمال وسائل مراقبة حديثة وتكنولوجيات متطورة بالتنسيق مع مصالح الداخلية والديوانية. لن نتفاوض مع المحرّضين من جهة أخرى أقر الهاروني بوجود أطراف تسعى الى خلق الفتنة والفوضى بالتحريض على الاضرابات من داخل شركات النقل مقرا بأن الوزارة لن تتفاوض مع هؤلاء بل ستطبّق القانون عليهم مشيرا الى أن غايتهم الوحيدة هي اقحام المواطنين في مواجهات مباشرة مع الادارة حسب قوله.