تم إلغاء الإضراب في قطاع النقل وتضمن الاتفاق تحيين الأنظمة الأساسية بكافة مؤسسات النقل وتفعيل محاضر الاتفاق ومحاضر الجلسات الممضاة بين الطرفين الإداري و النقابي . وتضمن الاتفاق نقاطا حول ديوان الطيران المدني بتكوين لجنة مشتركة للنظر في مشاريع مراجعة الأنشطة الموصولة للديوان مع تقديم مقترحات في الغرض . بخصوص سحب القسط الثاني من الزيادة المسندة للمراقبين الجويين على بقية أعوان الطيران المدني والمطارات تم الاتفاق على عقد جلسة عمل خاصة بين وزارة النقل والجامعة والإدارة الهامة للديوان لإيجاد الحلول الملائمة وحسم المسالة نهائيا . برنامج اصلاح شركات قطاع النقل العمومي البري والبحري والجوي : دعوة الإدارات العامة للشركات القطاع النقل العمومي إلى تشريك الطرف النقابي في إبداء الرأي في برامج الإصلاح المزمع تنفيذها قبل عرضها على الجهة الحكومية ذات النظر . الخطوط التونسية : تم الاتفاق على تكوين لجنة مختصة بين الطرف الإداري والنقابي لتدارس أوضاع المؤسسة المالية والتجارية و الاجتماعية وتقديم مقترحات في الغرض قبل عرض الملف على مجلس وزاري مضيق . محطات النقل البري : تؤكد الوزارة بانها شرعت في دراسة الملف بالتعاون مع كل الأطراف قصد إيجاد الحلول الملائمة لحسن استغلال هذه المحطات . الزيادة في أجور أعوان نقل البضائع : عقد اجتماع على مستوى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية يوم الاثنين القادم بحضور كافة الأطراف والجهات الإدارية المعنية للبت النهائي في هذا الملف . الملف التأديبي لأعوان شركة النقل بالساحل : يضم هذا الملف ثمانية أعوان وقد تم الاتفاق على تجسيم ما ورد بالتقرير الذي أعده المتفقد العام لتفقدية الشغل والمصالحة والذي يؤكد على تطبيق الفصل 49 من النظام الأساسي الخاص لأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات وشركة النقل بتونس . وعبرت الجامعة العامة للنقل عن استعدادها على مواصلة الحوار.
