(تونس) جاء في بلاغ صادر عن وزير التجارة والصناعات التقليدية أنّه: «بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته، وخاصة الفصلين الثالث والرّابع منه. ومقرّر وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 2453 بتاريخ 04 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط هامش الربح الأقصى للبيض المعدّ للاستهلاك على مستوى التوزيع. قرّر ما يلي: الفصل الأول: حددت الأسعار القصوى لبيع البيض المعدّ للاستهلاك خلال الفترة المتراوحة بين 18 و31 ديسمبر 2013 كما يلي: عند الإنتاج: 155 مليما للوحدة، عند البيع بالجملة: 159 مليما للوحدة، عند البيع للعموم: 165 مليما للوحدة و660 مليما ال4 بيضات. الفصل الثاني: كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفق مقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه». حجز منتجات الدّواجن في هذه الحالات من جهة أخرى أصدرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بلاغا جاء فيه: «إزاء تفاقم ظاهرة التهريب عبر الحدود البريّة لمنتوجات الدّواجن وخاصّة مادّة البيض، وحرصا على انتظامية تزويد السّوق بهذه المواد والمحافظة على التوازنات التي يُفترض أن تفضي إليها قاعدة العرض والطّلب والتصدّي لكلّ الممارسات التي تتسبّب في ارتفاع أسعارها خاصّة خلال هذه الفترة المتّسمة بتزايد الطّلب على هذه المنتجات، تعلم وزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه بدأ منذ أمس حجز جميع منتجات الدّواجن التي لا يثبت أصحابها مرورها بمسالك التوزيع القانونية وحصولهم على رخصة تصدير والتي لا يستظهر مخزّنوها ومروّجوها بفواتير شراء قانونية. كما سيتمّ لاحقا منع وحدات الإنتاج التي يتبيّن عدم التزام أصحابها بالإجراءات القانونية للمبادلات التجارية من رخص التصدير. وكلّ مخالف لنصّ هذا البلاغ يعرّض نفسه للتتبّع وفقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل». اتحاد الفلاحة يرفض وعلى خلفية قرار وزارة التجارة المتعلق بتحديد الأسعار القصوى لبيع البيض أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري بلاغا أعرب فيه عن أسفه الشديد لمضمون وشكل هذا القرار مشيرا إلى أنه لم يتم إخضاع القرار لقنوات التشاور مع أهل المهنة وأنه يعكس استمرار وزارة التجارة في اتخاذ قرارات أحادية الجانب ومسقطة دون الرجوع إلى هياكل الاتحاد المعنية بمثل هذه القرارات. وقال الاتحاد أنّ هذا القرار يمثل خرقا جديدا للعقد الأخلاقي والمهني الذي يفترض أن يجمع بين الفاعلين الاقتصاديين والجهات الحكومية في كل الملفات والمسائل المشتركة التي يستوجب فضها احتراما مستمرا لقاعدة التشاور والتفاوض بما يفتح منافذ المشاركة الجادة والمسؤولة في الشأن الاقتصادي العام. واعتبر الاتحاد إنّ هذا القرار في شكله ومضمونه يحتكم إلى خلفية سياسية لإنقاذ ماء الوجه والقفز على الأخطاء الكثيرة والمتكرّرة التي ارتكبتها وزارة التجارة ولازالت ترتكبها بحق المستهلكين والمنتجين. وجدّد الاتحاد رفضه لكل القرارات المسقطة والأحادية التي لا تخدم مصلحة أيّ طرف والتي عادة ما تكون تأثيراتها سلبية ومعاكسة على الشأن الاقتصادي والاستهلاك عموما حسب نص البلاغ.
