صادق المجلس الوطني التأسيسي في ساعة متأخرة من ليلة السبت الماضي، على قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ب88 صوتا من بين 107 اصوات خلال جلسة عامة حضرها وزير المالية إلياس الفخفاخ ووزيرا الداخلية والدفاع لطفي بن جدو ورشيد الصباغ ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. وقد أثارت بعض فصول القانون جدلا بين النواب على غرار ما أحدثه الفصل الخامس المتعلق بمنح البنوك العمومية 500 مليون دينار زيادة في رأس مالها كما تباينت مواقفهم وآراؤهم بخصوص الفصل الرابع الذي ينصّ على تحويل مبلغ مليار دينار لفائدة الميزانية والمتأتي من القسط المتبقي من بيع رأسمال شركة «اتصالات تونس».