نظم مساء أوّل أمس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لقاء بصفاقس مع الدكتور سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية تحت عنوان«الشفافية والحوكمة الرشيدة» بالمسرح البلدي بصفاقس. و قال الرمادي ان الحوكمة الرشيدة في الانظمة الديمقراطية تعتمد على 6 عناصر اساسية وهي اعتماد الكفاءة والفعالية في الانتدابات وسيادة القانون وتكافؤ الفرص الى جانب حق المجتمع المدني والصحافة الحرة في مساءلة الحكومة والشفافية في التعامل بين الحاكم والمحكوم والقدرة اللازمة على تلبية متطلبات الشعب والتحلي بالاستبصار والنظرة الاستشرافية. واعتبر سامي الرمادي انه ليس من الصعب تطبيق هذه العناصر وانه من يريد تطبيق القانون وتنفيذ طلبات المجتمع لا يجب ان يخاف كما اعتبر انه من الأولويات ان تكون هيئات الرقابة بالدولة مستقلة ولا تخضع للسلطة التنفيذية. وقال الرمادي على صعيد آخر ان نسبة التوظيف عالية في القطاع العمومي معتبرا ان ذلك من بين الكوارث التي تعاني منها تونس الآن فبعد ان كان هناك قرابة 580 الف موظف عمومي في تونس بما نسبته 2, 5 ٪ من الشعب التونسي يشتغلون في القطاع العمومي ارتفع هذا الرقم الآن ليصل الى حوالي 700 الف موظف وقال الرمادي ان هذا توظيف غير مبرر وهو ظاهر وجلي ولا يخفى على احد وان هذا ما يؤثر على الادارة التي زادت أعباؤها المالية. وقال سامي الرمادي ان هناك خيبة امل ببلادنا في مجال الحوكمة الرشيدة وانه يجب الاستنجاد بحكومة كفاءات لمعالجة المال السياسي الفاسد والملف الامني وغير ذلك من الملفات مضيفا انه قد يكون من اليسير على رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة ان يعالج الوضع الاقتصادي ومسالة توفير الامن في البلاد لكنه سيكون من الصعب جدا عليه النجاح في رأب الشرخ الذي قسم التونسيين مستشهدا بمقولة لأحد المفكرين الالمان قال فيها ان الدول التي تشهد ثورات قد تحتاج الى 6 اشهر لاصلاح المنظومة السياسية والى 6 سنوات لاصلاح المنظومة الاقتصادية ولكنه بالنسبة لاصلاح وتغيير العقليات وتحقيق ثورة فكرية يحتاج الأمر الى 60 سنة . الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد, زياد الاخضر تابع محاضرة سامي الرمادي ثم كانت له كلمة شدد خلالها على ضرورة ان تلتزم الحكومة القادمة بخارطة الطريق وان اهم الملفات العاجلة بالنسبة لرئيس الحكومة المقبل هو ملف الامن الذي يشمل بالضرورة العمل على التحييد الكلي للمساجد ووضع حد لتقسيم التونسيين وقال ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منفتح على النقاش والحوار وان القوى الديمقراطية تقارع مشروع استبداد جديد.