التونسية (تونس) بعد أن تمّ الإتفاق رسميّا بين وزارة التربية والجانب النقابي حول ترقيات المعلّمين خاصة في ما يتعلقّ برتب «معلم تطبيق» و«معلم تطبيق أوّل» و«معلم تطبيق أوّل فوق الرتبة» انطلق الجميع في التفاعل مع شروط الإرتقاء كلا حسب ما يملكه من مجموع النقاط ... وكانت البداية بأن يشارك كل معلم عبر موقع وزارة التربية بالانترنات في خانة الرتبة التي ينوي الإلتحاق بها فيسحب وثيقتين هما « وصل تسّلم» و«مطلب الترشح» ... وبعدها ينطلق في ماراطون استخراج الوثائق المطلوبة لاستكمال ملف الترشح ويضم نسخة من «قرار الإنتداب» ونسخة من «قرار التسمية» في الرتبة الحالية ونسخة من «تقرير آخر تقفد» و«شهادة في كشف الخدمات» يطلبها من مصالح المندوبية الجهوية للتربية التابع لها ... وكثيرا ما يكون الردّ صورة طبق الأصل للرّوتين الإداري حيث يكون الموظّف المسؤول في رخصة مرض أو في اجتماع مغلق ويبقى الحلّ في « أرجع غدوة» ويصبح بين المعلم وادارته ما شابه الكر والفرّ وهو لا يدري أصلا الدافع للمطالبة بهذه النسخ إذا كانت الوثائق الأصلية تملكها المصالح المسؤولة ... فلماذا تطلبها أصلا وكل ما يتلعق بالمعلم مخزّن لديها في مواقعها وأرشيفها؟ وإن تمكن البعض من استخراج بعض الوثائق بالوساطات والالحاح و«الأكتاف» فإن « الوثيقة المتعلقة بالخدمات» غابت عن الملف بدعوى أن المطبوعة الأصلية غير متوفّرة.. نعم مطبوعة تتطلب 5 دقائق من الرقن وضعت الجميع خارج الخدمة وفي التسلل. علما بأن الترقيات السابقة خاصة إلى رتبة « معلّم تطبيق» كانت سَلِسَة وآلية على اعتبار أن كل ادارة جهوية للتربية تعرف سيرة معلّميها وكل ما يتعلق بمسيرتهم التربوية وبإمكانها أن تحسم النتائج وحدها دون هذا الكمّ من الوثائق التي تقدّمها إلى المترشحين ثم تعود إليها تحت عنوان « بضاعتكم ... ردّت إليكم» إذ أن المعلم يجد نفسه بين المطرقة والسندان وما عليه إلاّ أن يطيع الأوامر رغم أنّها تصبّ في خانة « الاستفزار» واللعب بأعصابه وخنقه بين رفوف الوثائق والأوراق والمطبوعات فيظّل يلهث وراء حقوقه المشروعة «متسوّلا» لأن قدره أن يكون الانسان المسالم والمطيع والخدوم.
