هدّدت النقابة العامة لأعوان العدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ إضراب عام قطاعي كامل يومي 08 و09 جانفي 2014 بكافة المحاكم والإدارات ومؤسسات وزارة العدل في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال"محمد علي العمدوني" كاتب عام نقابة العدلية ل "التونسية" ان هذا القرار جاء على خلفية عدم التزام سلطة الإشراف بتطبيق ما ورد بمحاضرالاتفاق المبرمة مع الطرف النقابي المتعلقة بمطالب مهنية. وعن مطالب الأعوان لخّصها محدثنا في رفض تطبيق الفصل عدد 2 من الوظيفة العمومية على سلك كتابات المحاكم والاعتراض على مقدار "منحة الإجراءات" وآجالها التي أقرتها وزارة العدل مؤخرا، فضلا الى دعوة النقابة تفعيل "منحة الاستمرار" فحسب ما افاد به "محمد علي العمدوني" ، يضطرّ أعوان كتابة المحكمة أحيانا إلى القيام بمعانية او بتحقيق خارج أوقات عملهم الإداري إلا أنهم لا يتقاضون فلسا مقابل ذلك. وعن إمكانية التراجع عن قرار الإضراب من عدمه، قال محدثنا ان النقابة تنتهج الحوار وهي مستعدة للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف من اجل الوصول الى تسوية فالإضراب وسيلة وليس غاية وفق تعبيره. ويذكر أن أعوان العدلية سبق وان نفّذوا إضرابا بتاريخ 24 أكتوبر 2013 بكافة المحاكم ومؤسسات وزارة العدل.