أفادنا السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية وكتبة المحاكم منذ قليل أنه تأكد تنفيذ الإضراب المقرر لأعوان المحاكم ليوم 29 فيفري و1 مارس وذلك على خلفية التعامل السلبي مع مطالبهم حيث أكد أنه لم يطرأ أي جديد بسبب عدم توصّل النقابة إلى إمضاء أي اتفاق مع وزارة العدل يكون موجبا لإلغاء الإضراب. وللإشارة فإن هذا الإضراب يأتي على خلفية جملة من المطالب تضمنتها اللائحة المهنية التي أصدرها أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع العدلية المجتمعين بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 11 فيفري 2012 بالنظر لما آلت إليه الأوضاع المادية والمعنوية لأعوان العدلية والارتفاع الجنوني للمواد الاستهلاكية مع غياب الحوار الجدي بين سلط الإشراف والهياكل النقابية وعدم الاستجابة الفعلية لمطالبهم المشروعة. وتتمثل مختلف هذه المطالب في الإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص لسلك كتابات المحاكم في لأجل أقصاه موفى فيفري وإحداث منحة خاصة لا تقل عن 70 دينارا شهريا تسمى منحة التكاليف العدلية والتصرف ومتابعة وحفظ الملفات القضائية تسند لكافة الأسلاك والأصناف. هذا ويطالب أعوان العدلية بالترفيع في نسبة الترقيات السنوية بالملفات بما في ذلك السلك التقني والعملة والإداري المشترك مع مراجعة مقادير منحة الإجراءات حتى تكون عادلة مع إحداث منحة تنفيذ متأتية من معاليم التسجيل وتنفيذ الخطايا وضرورة تسوية وضعية الأعوان الوقتيين والمتعاقدين وعملة الحضائر وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم. إلى جانب تمكين النقابات الأساسية بمختلف المحاكم الابتدائية من مقرات على غرار بقية الأطراف الجمعياتية وتطهير الوزارة من رموز الفساد وعليه فقد تأكد اليوم الدخول في إضراب قطاعي بداية من غد 29 فيفري إلى 1 مارس.