قررت النقابة الأساسية للأعوان العدلية وكتبة المحاكم الدخول في إضراب عن العمل يومي 29 فيفري و01 مارس المقبل بكافة محاكم الجمهورية التونسية. وبين السيد محمد علي العمدوني الكاتب العام لنقابة أعوان العدلية وكتبة المحاكم في اتصال هاتفي جمعه بالجريدة أن هذا الاضراب جاء على خلفية عدم التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف حيث وقعت جلستين يومي 5 جانفي و3 فيفري مع وزير العدل لكن لم تتوج بمحضر اتفاق. وأكد محدثنا انه يجب على سلطة الاشراف تحقيق مطالب العاملين في القطاع والتي تتمثل في اصدار نظام أساسي خاص وتمكين كافة الاعوان من منحة خاصة على غرار بقية الوزارات كذلك الترفيع في نسب الترقية السنوية واحترام كل المحاضر الممضاة من سلطة الاشراف.