ينتظر الشعب التونسي منذ 3 سنوات المصادقة على دستور جديد للبلاد وسط تجاذبات سياسية وأمنية واجتماعية عسيرة.و كلما فرح الشعب بتوافق يبرز خلاف جديد يخلط الأوراق من جديد.جل الملاحظين يقولون إنّ فترة المصادقة على مختلف فصول الدستور ستطول ربما لأشهر سيما أن خلافات جوهرية بدأت تلوح في الأفق حول العديد من المسائل. «التونسية» سألت السيد شوقي قداس أستاذ القانون الدستوري عن الفصول التي من الممكن أن تكون محل خلاف والفصول التي مررت بالإضافة إلى رأيه في الجدل القائم حاليا حول اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. استهل محدثنا كلامه بالتعليق على مسألة تحجير التكفير حيث بيّن أنه مبدأ عام موجود في الدستور وليس له تطبيق فعلي وأكد انه لا بد من إدراجه في المجلة الجزائية لتحديد العقوبة المنجرّة عنه.و أكد محدثنا انه لا بد من إصدار قانون خاص بهذا الفصل في كل الحالات. وبيّن محدثنا أن كل الفصول المصادق عليها قابلة للتحسين خاصة منها الفصل الخاص بالأمن والجيش وتساءل في هذا الصدد عن جدوى إدراج كلمة «جمهوري» وقال إنها عبارة فضفاضة لا معنى لها في السياق وإن القاضي الدستوري لن يستطيع تأويل هذا الفصل مستقبلا. وأفاد أستاذ القانون الدستوري أن ما جاء في باب المبادئ العامة مقبول «فقط» وأنّه بالإمكان تحسينه خاصة في ما يتعلق بالتحرير واستعمال الألفاظ القانونية. أما بخصوص مسألة إدراج الفصل 12 في الدستور فقد بيّن محدثنا أن هذه المسألة «زايدة» إذ أن إعطاء الأولوية للجهات الداخلية لا سيما المحرومة منها أمر بديهي وأمر معمول به ومعروف ولا توجد فائدة في إدراجه في الدستور بما أن الدستور نص دائم وقار وله صفة الإستمرارية في حين أن التمييز تقنية مؤقتة. الخلافات المرتقبة أكد الأستاذ شوقي قداس أن الأبواب التي تخص النظام السياسي وتأطير العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ستكون محل نقاش كبير في التأسيسي وتوقّع حدوث مشاكل في تمرير هذه الفصول.وأضاف محدثنا أن الفصل الخاص بالقضاء سيكون هو الآخر سببا في تعطيل عمل المجلس رغم وجود بعض التوافقات حوله. و بيّن محدثنا أن الفصل 146 «لازمو عزام باش يتفهم» إذ انه معقد وبه 9 فقرات مكتوبة على 3 صفحات في حين أن صفحات كل الدستور لا تتجاوز 17 ورقة وشدد على ضرورة تبسيطه . «سارق وفي يدو شمعة» أبدى محدثنا حيرته مما يحدث في المجلس التأسيسي بخصوص اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقال إنّ القانون يقتضي وجود تصويت على الترتيب التفاضلي للأسماء المرشحة وليس مناقشتها وبيّن أن عمل لجنة التوافقات انتهى. وأكد محدثنا أن هناك خروقات للقانون في عمل المجلس وأضاف أن لجنة التوافقات ليست موجودة قانونيا وإن كلّ ما يحدث في هذا الخصوص غير مقبول وشبّه محدثنا التصويت على مناقشة الأسماء في المجلس التأسيسي ب«سارق وفي يدو شمعة».