تمكن جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية خلال كامل سنة 2013 من حجز 3495 طنا من المواد الغذائية بمختلف أنواعها و 26 الف و 317 لترا من المحروقات المهربة وأفادت المعطيات والبيانات الإحصائية في الغرض أن هذه الكميات توزعت على 140 طنا من الخضر والغلال و340 طنا من المواد المدعمة و 227 طنا من المصبرات و 103 تطنان من أسمدة وحبوب و 1221 طنا من مواد البناء. كما أن عمليات الحجز التي تمت على مستوى كامل البلاد شملت أيضا أكثر من 587 ألف بيضة و 134 رأس مواشي علاوة على حجز 19432 لتر من الزيت النباتي. وبالنسبة إلى نتائج المراقبة الاقتصادية فقد بلغ عددها خلال السنة الماضية 32568 مخافة مقابل 28199 مخافة خلال سنة 2012 بتطور بنسبة 15 بالمائة موضحا أن جهاز المراقبة الاقتصادية بدا يستعيد فاعليته ونجاعته بعد الثورة. وللتذكير فقد عرف هذا السلك العديد من الصعوبات اثر اندلاع الثورة والفترة التي تلتها من خلال تعرض أعوان المراقبة إلى التعنيف والتهديدات أثناء أداء مهامهم في الحفاظ على نزاهة المعاملات التجارية وشفافيتها والتصدي للمحتكرين والمهربين. وأظهرت هذه المعطيات أن مخالفة عدم إشهار الأسعار استأثرت بالنصيب الأكبر من المخالفات المسجلة ب 7275 مخافة تليها مخافة عدم الاستظهار بالفواتير 7253 مخافة ثم مخافة الترفيع في الأسعار 7212 مخافة. كما تم رفع 2576 مخافة تتصل بالتفريط في مادة مدعمة علاوة على تسجيل 2822 مخافة متعلقة بمسك مكاييل وموازين غير صحيحة. وبخصوص المخالفات حسب القطاعات فإن قطاع المواد الغذائية احتل المركز الأول بتسجيل 10558 مخافة يليه قطاع الخضر والغلال احتل المرتبة الاولى ب 6149 مخالفة ثم قطاع الدواجن والبيض ب 3039 مخافة فقطاع المخابز ب 1872 مخافة.