تونس (وات) - أفاد عبد القادر التيمومي، مدير بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة للنظر في تنقيح القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار وكذلك قانون حماية المستهلك. وأكد، يوم الثلاثاء خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى، أنه "من المنتظر أن يفرز هذا التنقيح مراجعة مبالغ الخطايا المترتبة عن المخالفات الاقتصادية إلى جانب مراجعة بعض الفصول والإجراءات على ضوء التطورات الحاصلة في القطاع التجاري". وقال التيمومي في حديثه عن الخطوط الكبرى لبرنامج المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جوان إلى آخر شهر رمضان 2012، إنه سيقع التركيز على مسالك التوزيع وأسواق الجملة والتفصيل. واضاف انه سيتم تشديد المراقبة على المنتوجات التي تشهد إقبالا كبيرا في الصيف وشهر رمضان، من ذلك المنتوجات الغذائية المدعمة واللحوم الحمراء والبيضاء والمياه المعدنية مع الحرص على التصدي للتهريب لتفادي ما حصل في السنة الفارطة على غرار تهريب المياه المعدنية. وسيتم التركيز كذلك على مراقبة مسالك توزيع وبيع الفواكه الجافة والحلويات التي ترتفع وتيرة اقتنائها في النصف الثاني من رمضان. واستعرض التيمومي نتائج تنفيذ برنامج التحكم في الأسعار في الجانب المتصل بالمراقبة الاقتصادية مبينا ان عدد الفرق المسخرة في عمليات المراقبة بلغ 1939 فريقا امنت تغطية 1081 منطقة بمعدل 40 منطقة يوميا. وقدر عدد الزيارات ب56637 زيارة استهدفت 15735 فضاء تجاري، تم على إثرها رفع 3300 مخالفة اقتصادية توزعت حسب المجالات الى 2773 مخالفة في أسواق الجملة والتفصيل و326 مخالفة على مستوى الطرقات و200 مخالفة في مستوى المراقبة القطاعية. واستأثر قطاع الخضر والغلال بالنصيب الأكبر من المخالفات بنسبة 39 بالمائة يليه مجال التغذية العامة (23 بالمائة) والبيض والدواجن (13 بالمائة) ومواد البناء (7 بالمائة). وبالنسبة إلى عمليات الحجز التي ترتبت عن هذه المخالفات فقد تم حجز 92 طنا من الخضر و253 ألف بيضة و23 طنا من المواد المدعمة و10 أطنان من الغلال و219 رأس ماشية. ولاحظ أن المنحى العام للأسعار بدأ يتراجع بالمقارنة مع شهري مارس وأفريل الماضيين، إذ تم تسجيل انفراج في العديد من المنتوجات الأساسية على غرار البطاطا والفلفل والبيض. وتوقع المسؤول أن ينخفض مؤشر أسعار المواد الغذائية خلال شهر ماي (6ر7 بالمائة خلال شهر أفريل 2012) على أساس عامل الوفرة في الإنتاج وتحسن العرض علاوة عن النتائج الملموسة للحملة الوطنية للتحكم في الأسعار .
