عبرت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم عن مساندتها لنضالات الشعب التونسي من أجل حقه في العيش بكرامة وفي العدالة الاجتماعية، مذكرة بمبادرتها إلى دعوة الحكومة الحالية إلى الوعي بمخاطر قانون المالية الجديد. واعتبرت الجبهة أنه بمثابة " الاغتيال الثالث " الذي لم يعد يستهدف الأفراد والزعماء السياسيين فحسب وانما عموم الشعب وخاصة طبقاته الفقيرة والمتوسطة، وذلك على خلفية التحركات الشعبية في العديد من الجهات التي تقودها فئات مختلفة احتجاجا على إثقال كاهله بجملة من الإتاوات والضرائب التي جاء بها قانون المالية 2014 والزيادات المجحفة في عديد المواد والمعاليم الجبائية. وأشارت الجبهة إلى أن التحركات الشعبية التي تزداد رقعتها يوما بعد يوم هي نتاج حتمي لخيارات حكومة الترويكا وعلى رأسها حركة النهضة التي لا يمكن أن يجني منها الشعب التونسي سوى تفاقم التفقير لفئات وقطاعات عديدة منه. وجملت الجبهة الحكومة الحالية مسؤولية ما يحدث، محذرة الحكومة القادمة إن تشكلت بحسب ما ضبطته لها خارطة الطريق من شروط الكفاءة والاستقلالية والحيادية الى المراجعة الفورية لقانون المالية، واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بوضع حد لتدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتفاقم نسبة الفقر التي طالت الطبقة المتوسطة وزادت في تفقير الفئات والجهات المحرومة وعمقت عطالة الشباب والنساء وضاعفت مشاعر الحرمان والتهميش.