اعتبر أمس سليم الرياحي رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر» في لقاء اعلامي عقد بنزل أفريكا بالعاصمة بمناسبة عقد الحزب لمجلسه الوطني أن الرفض الشعبي لبعض فصول قانون المالية هو رفض مشروع يستدعي من الحكومة القادمة مراجعته وتعديله لا المضي في طريق خطأ. وأكد الرياحي أن قانون المالية لو يراعي شدة وسرعة انعكاس فصوله على حياة المواطن وخاصة الطبقات المتوسطة والضعيفة منتقدا عدم استشارة إطارات المالية للخبراء والسياسيين والنقابات قبل إعداد قانون المالية. الرياحي الذي اعرب عن أمله في أن تتدارك الحكومة القادمة الاجراءات الواردة في قانون المالية في أقرب الآجال عبّر كذلك عن رغبة حزبه في أن يكون الوزراء الجدد من غير الوزراء الذين عملوا في حكومات سابقة رغم إقراره بكفاءة العديد منهم معتبرا أن الإدارة التونسية تزخر بالكفاءات من القادرين على نفع البلاد في مثل هذه المرحلة خاصة وأن أبناء الإدارة التونسية هم الأعلم بما تقتضيه المرحلة كل حسب اختصاصه. تحديد الأولويات رئيس «الاتحاد الوطني الحر» قال أيضا أن من أولويات الحكومة القادمة إجراء الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد الوطني وذلك بتوظيف ضريبة إضافية بنسبة 1 بالمائة على حركة الأموال الصادرة والواردة في المعاملات من العملة الصعبة وهو ما سيمكن من ضخ مبالغ في الميزانية تعوّض جميع الأتاوات الإضافية المفروضة على المواطن التي أقرها قانون المالية للسنة الجارية. الرياحي طالب حكومة جمعة بالاجتهاد في الحلول الاقتصادية عوض تغريم الطبقات الضعيفة والمتوسطة مشيرا إلى أن حزب «الاتحاد الوطني الحر» سيبّين جملة من المقترحات والحلول في البرنامج الاقتصادي القادم للحزب حتى يقع تغيير الاتجاه السهل الراهن القائم على اثقال كاهل المواطن بالضرائب باعتباره أهم مورد مالي للميزانية نحو آفاق جديدة تكون أكثر حداثة توفر منظومة اقتصادية أعدل. أصحاب مبادرة سليم الرياحي الذي أعرب عن اعتزاز حزبه بكونه صاحب المبادرة التي جمعت الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة ( في إشارة إلى اللقاء بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي في فرنسا) والذي أفضى إلى الحوار الوطني برعاية الرباعي قال ل«التونسية» أن وزير الداخلية القادم يمكن أن يكون من اطارات الوزارة غير المسيسين ولا ممن خدموا النظام السابق على أن تكون له نظرة أمنية ثاقبة تساعد على تحسين الوضع الأمني معربا عن تمسك حزبه بأن يقع تغيير كل الوزراء في الحكومة القادمة. وحول موقف «الاتحاد الوطني الحر» من صندوق الكرامة قال الرياحي ل«التونسية» أنه ليس ضد مبدأ التعويض لكنه يرفض شكل وتوقيت تمرير هذا المشروع حتى يقع عليه التوافق من جميع الأطراف ويحظى كذلك بموافقة الشعب التونسي. وبالنسبة لتقدم المشاريع الاقتصادية التي سبق أن أعلن عنها في عدد من الولايات الداخلية قال رئيس «الاتحاد الوطني الحر» ان المشروع الذي بعث في الكاف يتقدم بشكل طيب أما عن مشروع سليانة فقد حالت بيروقراطية الإدارة وعدم قدرة المسؤولين على اتخاذ القرارات الجريئة على تقدمه بالشكل المطلوب في ما لا يزال المشروع المزمع بعثه في زغوان قيد الدرس.
