وافانا «حزب العدل والتنمية» ببيان جاء فيه: «إن ما جرى في العديد من مناطق التراب الوطني من احتجاجات على الإتاوات التي فرضها قانون المالية لسنة 2014 يُعتبر حراكا مشروعا ضدّ تسلّط حكومة علي العريض على الطبقات الفقيرة والمتوسّطة الذي يُحكم الخناق على معيشة هذه الطبقات ويزيد في تفقيرها. و أمام هذا الوضع الذي يُنذر بشهر جانفي ساخن كما وقع سابقا في تاريخ بلادنا، فإنّ حزب العدل والتنمية يُعلن ما يلي: 1 نعتبر أنّ قانون المالية لسنة 2014 مَجبوي، على طريقة الجنرال زرّوق لأنّه لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدنّي للشعب الكادح. 2 المسؤول الأوّل عن تفاقم الاحتقان الاجتماعي هو وزير المالية إلياس الفخفاخ الذي يُصرّ على التمسّك بما تمّ إقراره ويتجاهل صيحة فزع الشعب التونسي في مجمله من هذه الإجراءات الجائرة. 3 وزارة الداخلية ووحدات الأمن الدّاخلي ليست لها أيّة مسؤولية في هذه القرارات، فلماذا يقع السّطو على مقرّاتها والتعدّي على بعض أعوان الأمن في حين أنّ الأمن أصبح جمهوريّا وهو حاليا يحمي هذه الاحتجاجات، ولكن من واجبه أن يتصدّى لعمليات التخريب. (تعارك سعد وسعد الله حطّوا بركة في الحبس). 4 ندعو كافّة المحتجّين إلى الامتناع عن الاعتداء على الممتلكات الخاّصة والعامّة وإلى التصدّي إلى كلّ من يقوم بعمليات حرق أو نهب أو تخريب. 5 ندعو الحكومة إلى تجميد كلّ ما تمّ إقراره حول هذه الإتاوات وإعداد قانون مالية تكميلي لهذا الغرض يتمّ سنّه بسرعة. 6 لا بدّ من الاسراع بتمكين الحكومة الجديدة من الامساك بزمام الأمور علّها تُخرجنا من الأزمة المستفحلة التي نعيشها».