أجّلت مجددا إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة النظر في جريمة مواقعة أنثى بدون رضاها سنها دون العشرين سنة تورط فيها كهل عمد الى إكراه معينته المنزلية على الاستسلام له . تفاصيل هذه القضية انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها والدة فتاة قاصر الى السلط الامنية في شهر ماي 2013 افادت ضمنها ان ابنتها توجهت للعمل كمعينة منزلية بمنزل عائلة ميسورة لمساعدة أسرتها الفقيرة ,فأكرمت الأسرة وفادتها مشيرة الى ان ابنتها بدورها كانت تتقن عملها فيما كانت مؤجرتها تحسن معاملتها مضيفة ان ابنتها كانت تلاحظ نظرات غريبة من زوج مؤجرتها لم تعرها في البداية اي اهتمام لكن مغزاها اتضح في ما بعد عندما عمد في إحدى المرات الى محاولة التحرش بها غير أنها تصدت له بكل ما اوتيت من قوة. وقالت الأم ان ابنتها اصبحت منذ تلك اللحظة تخشاه الى ان كانت اللحظة الفارقة إذ استغل مؤجرها خروج زوجته لقضاء بعض الحاجيات واجبر ابنتها على الاستسلام لرغباته وهددها بالطرد ان هي امتنعت وخوفا على مورد رزقها استسلمت لرغباته وتعددت اللقاءات بينهما. وعلمت الفتاة ان الامر سوف لن ينتهي وان عليها العودة الى منزل أهلها والفرار من هذا الجحيم فأعلمت مؤجرتها أنها ستتوجه في زيارة لأسرتها فمكنتها من بعض المشتريات وجرايتها وغادرت المنزل وعند بلوغها منزل والديها أسرت لوالدتها بعدم رغبتها في العودة الى منزل مؤجرتها فسألتها عن السبب خاصة ان مؤجرتها امرأة فاضلة وتحسن معاملتها فأعلمتها ان زوج مؤجرتها عمد الى مواقعتها وأصبح يهددها بالطرد ان هي لم تستسلم لرغباته. نزل الخبر على الأم نزول الصاعقة غير أنها تشجعت وقررت التقدم بشكاية ضد الزوج طالبة تتبعه عدليا وعلى ضوء ذلك تم إلقاء القبض على المظنون فيه وباستنطاقه أنكر ما نسب اليه وافاد ان التهمة كيدية وان المتضررة اختلقت هذا السيناريو انتقاما منه لأنه شاهدها مرارا تتحدث في الهاتف الجوال مع بعض الشبان ونهرها بشدة الامر الذي لم يعجبها وقد يكون دفعها الى تقديم هذه الشكاية ضده. كما أضاف انه بشهادة الجميع يحسن معاملتها هو وزوجته ويعتبرانها بمثابة ابنتهما. وبمكافحة الطرفين تمسك كل منهما بأقواله ,وبعرض الفتاة على الفحص الطبي تبيّن أنها مفتضة البكارة حديثا وتحمل آثار خدوش بجسدها. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل مواقعة أنثى دون رضاها سنها دون العشرين سنة وبإحالته على قاضي التحقيق اعاد اقواله السابقة وتمسك ببراءته ملاحظا ان المتضررة قد تكون ارتكبت المحظور مع الشبان الذين كانت تتصل بهم من حين لآخر غير انه بالرجوع الى الاتصالات التي أجرتها الفتاة تبيّن زيف اقواله لأن أرقام الاشخاص التي كانت موجودة بهاتفها الجوال والذين تحادثت معهم المتضررة هم افراد عائلتها طوال فترة إقامتها بمنزل المظنون فيه. وبعد ختم الابحاث وجهت للمتهم تهمة مواقعة أنثى دون رضاها وقد أحيل ملف القضية على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة لكن تم تأجيل النظر فيها مجددا الى موعد لاحق .
