بلغ عدد الموقوفين في أحداث تالة والقصرين عدة عشرات ما تزال الأبحاث جارية استعدادا لتقديمهم للعدالة. وفي هذا الاطار افادتنا مصادر من النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالقصرين انه وقعت احالة 12 شابا من المتورطين في استهداف مركز حي النور وحرقه والاعتداء بالحجارة على الامنيين على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أول أمس الا انه قرر الافراج عنهم جميعا والحال انهم انتظروا اصدار بطاقات ايداع ضدهم أو الاحتفاظ بهم في حالة إيقاف وهو ما أثار استياء اعوان الامن.. وقد أصدرت النقابة الجهوية لقوات الأمن أمس بيانا قالت فيه: «رغم ما آلت إليه الأوضاع الامنية من انفلات وخروج عن مسار الاحتجاج السلمي الحضاري وانحصار الأحداث في محاولات الاقتحام للوحدات الامنية والتهجم على الاعوان والاطارات وحرق واتلاف وتخريب المقرات الامنية والسيارات والتجهيزات الادارية وانسحاب الجهات التي دعت وحرّضت على الاضراب العام بالقصرين والتحركات الاحتجاجية.. فإنّ الوحدات الامنية بكل اختصاصاتها تعاملت بحرفية عالية جدا مع الاوضاع وتجاوبت كأحسن ما يكون مع التوجيهات الادارية والنقابية للمحافظة على ضبط النفس. وكأن أملنا الوحيد وثقتنا في أن القضاء سيأخذ مجراه الطبيعي في معاقبة كل المخربين المارقين على القانون والذين نالوا من وحداتنا وأعواننا بدون موجب ورغم ما تم توثيقه من طرف وحداتنا ومن طرف وسائل الاعلام وما يلاحظ من آثار واضحة وجلية للجميع.. فإنّه ما راعنا إلاّ أنّ السيد حاكم التحقيق الثالث بالقصرين يقوم وفي حركة مفاجئة باطلاق سراح كل الموقوفين الذين احلناهم في حالة ايقاف مع الادلة والمحضر المستوفى الشروط ، هذا ورغم اتصالنا بالسيد ممثل النيابة العمومية والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين اللذين نشكرهما على حسن التفهم والاستقبال فاننا لم نتلق أيّة إجابة واضحة وجلية في الموضوع.. وبهذا فان النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بكل اسلاكها الاربعة ورغم ثقتنا الكبيرة في القضاء والقضاة الذين ننزههم عن كل الشبهات نعبر عن استيائنا واستغرابنا الشديدين من مثل هذا التصرف الذي أساء لأعواننا وإطاراتنا وللمجهودات الجبارة التي تم تقديمها خاصة أنّ عملية التصدي والملاحقة لهذه الفئة المستهترة بالقانون ما زالت مستمرة... كما نطالب الرئاسات الثلاث والسيد وزير الداخلية بالتدخل الفوري لتوضيح مثل هذه الامور والعمل على احترام رجال المنظومة الأمنية وما يقدّمونه من تضحيات وحماية للمنشات الخاصة والعامة والضرب بكل حزم على ايدي العابثين والمخربين وعدم تجاهل الدور الجسيم الذي نقوم به.. ونطالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ونخوله للاتصال والمتابعة مع وزارة الاشراف في ما يراه في هذا الباب للرفع من معنويات الاعوان والاطارات.. كما نؤكد ان وحداتنا ما زالت على العهد وفية واكثر من أي وقت مضى لتقديم المزيد لحماية مدننا ومنشآتنا الخاصة والعامة ومقراتنا الامنية والادارية ولا ولاء لنا إلا لتونس والتونسيين». هذا وكان عدد من الامنيين خاصة من الفوج الجهوي لحفظ النظام سينفذون أمس وقفة احتجاجية للتعبير عن امتعاضهم من الافراج عن الموقوفين الاثني عشرة إلاّ أنّ نقابتهم نصحتهم بالعدول عنها وهو ما تمّ.
