أصدرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين بيانا جاء فيه: «ان الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين المجتمعة أمس إثرتصريحات وزير العدل الرامية لانتداب 533 قاضيا من بين الجامعيين والمحامين تعبر عما يلي : - استغرابها صدور مثل هذه التصريحات من قبل وزير في حكومة مستقيلة يقتصر دوره على تصريف اعمال وزارة العدل لا غير. - رفضها كل انتداب في القضاء يتم من قبل السلطة التنفيذية واعتباره انتهاكا لصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واستباقا لصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء. - تحذيرها من التداعيات الخطيرة لتصريحات وزير العدل التي تهدف الى اختراق القضاء ومسك مفاصله بالانتداب بناء على ولاءات سياسية بغاية توظيفه وضرب حق الشعب التونسي في قضاء لا سلطان عليه لغير القانون ولا مكان فيه للتجاذبات السياسية. - ادانتها انحراف وزير العدل عن مبدإ تكافؤ الفرص في الانتدابات بناء على المناظرات وغلق المنافذ أمام خريجي جامعات الحقوق والمعهد الأعلى للقضاء. - خطورة ما صرح به وزير العدل من نية الانتدابات في الرتبتين الثانية والثالثة بالرغم من ان النقص في عدد القضاة يتعلق أساسا بالرتبة الأولى مما يؤكد العزم على وضع اليد على القضاء وتسييسه عبر الانتدابات في الرتب التي توجد فيها الخطط الوظيفية. - تنديدها بهذا التمشي الخطير الذي من شأنه مزيد ارباك المؤسسة القضائية في هذا الظرف الحساس المتزامن مع اقرار باب للسلطة القضائية بالدستور الذي لا يؤسس لسلطة قضائية مستقلة ويفتح المجال لتدخل السلطة التنفيذية واعتبار ان مثل هذه التصريحات تعكس بكل وضوح الانصهار في تنفيذ مخطط شامل للهيمنة على مفاصل القضاء من خلال الانتدابات ذات الولاءات السياسية وما يترتب عنه من انتهاك حق الشعب في قضاء مستقل ومحايد وانتهاك حق المواطنين في ضمان تكافؤ الفرص. - تدعو نقابة القضاة التونسيين كافة السادة القضاة وكامل مكونات الاسرة القضائية وكافة أطراف المجتمع المدني الى التصدي لكل محاولات وضع اليد على السلطة القضائية.