وجاء هذا التوضيح بالخصوص تعقيبا على بيان أصدرته يوم الاثنين الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، أشارت فيه إلى "خطورة" ما صرح به وزير العدل من نية الإنتدابات في الرتبتين الثانية والثالثة، "رغم أن النقص في عدد القضاة يتعلق أساسا بالرتبة الأولى"، مما يؤكد العزم، حسب بيان النقابة، على "وضع اليد على القضاء وتسييسه، عبر الانتدابات في الرتب التي توجد فيها الخطط الوظيفية"...