أكد النائب المستقل عبد الرزاق الخلولي أن عددا من النواب المحتجين على مضمون الفصل 73 والخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية والذين انسحبوا من الجلسة العامة التي التأمت أمس ، أشرفوا على تحرير عريضة تطالب بإلغاء مضمون الفصل المذكور والعودة إلى النص الأصلي.وبيّن الخلولي أن العريضة و إلى حدّ اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2014 ضمت 47 توقيعا ، ومن المقرر أن يقع عرضها في أقرب جلسة عامة ، مشيرا إلى أن الفصل 73 وضع على قياس الهاشمي الحامدي باعتباره مزدوج الجنسية والباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس باعتبار أن "كبر" سنه لا يمكنه من الإشراف على إدارة شؤون البلاد. وأوضح عبد الرزاق الخلولي في تصريح خص به "التونسية" أسباب احتجاج عدد من النواب أمس على الفصل 73 من مشروع الدستور، قائلا "إن المقرر العام للدستور الحبيب خضر قدم هذا الفصل على اساس أنه فصل توافقي وهذا مخالف للحقيقة وللواقع لأنه لم يتم التوافق حوله في لجنة التوافقات" وأكد أن أغلبية النواب في قرارة أنفسهم ضدّ هذا الفصل، لسبب وحيد أنهم لا يريدون اعادة دستور 59 الذي في نظره صيغ على مقاس الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وبعد ذلك على مقاس الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبالتالي احتكار الرئاسة على أناس معينين، بحسب تعبيره. وأفاد أن عددا من النواب المستقلين مع تعاطف بعض النواب من كتل مختلفة وقعوا على عريضة لإعادة النظر في الفصل 73 باعتماد النص الأصلي الوارد في مشروع الدستور 1 جوان 2013 لأنه في نظره هو الوحيد الذي يعبّر عن إرادة النواب وعن اللجنة التأسيسية المختصة التي صدر عنها هذا الفصل والتي نصت على ضرورة أن يتنازل المترشح عن الجنسية الثانية عند الترشح لرئاسة الجمهورية وألا يتجاوز سنه 75 سنة. وأشار الخلولي إلى أن بعض الفصول وقع حولها شبه توافق وهي الفصول 35 و54 ، في حين أكد أن الفصل 6 هو من عطل التوافقات باعتبار أنه حصل حوله الكثير من النقاش والتجاذبات السياسية، مشيرا إلى أن الكتلة الديمقراطية متمسكة بالصيغة القديمة في حين ترى كتلة الأغلبية وهي كتلة حركة النهضة أن هذا الفصل محرج أمام الشعب وأمام أنصارها ولا بد من حذفه كليا أو ايجاد صيغة جديدة تكون أكثر مرونة بحسب ما أفاد به النائب عبد الرزاق الخلولي.