تونس:توافقت مختلف الكتل النيابية وغير المنتمين إلى الكتل، في إطار لجنة التوافقات التي يترأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، يوم الخميس، على أن ينص مشروع الدستور على أوسع قدر من الحقوق والحريات للمواطنين، وحد أدنى من القواعد القانونية المعطلة استثنائيا لها، طبقا للمعايير المعمول بها في الدول الديمقراطية، حسب ما أفاد به نواب مشاركون. ووقع ممثلو الكتل النيابية الخمسة وغير المنتمين إلى الكتل على صيغة بديلة للفصل 48 من مشروع الدستور، وتنص على أن "القانون يقرر الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة في هذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا تقرر هذه الضوابط إلا عند الضرورة التي تقتضيها الدولة المدنية الديمقراطية لحماية حقوق الغير، أو مقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة، وذلك مع احترام التناسب بين الضوابط المقررة وموجباتها". وكانت لجنة التوافقات شرعت يوم الخميس 18 جويلية في مناقشة المسائل الخلافية حول مشروع الدستور انطلاقا من باب الحقوق والحريات. وقال عبد الرزاق الخلولي ممثل كتلة الحرية والكرامة أن النقاشات تناولت بصفة خاصة الفصل 48 من مشروع الدستور، الذي ينص على أن القانون يقرر الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو نص تقدمت الكتلة الديمقراطية وكتلة التكتل من أجل العمل والحريات خلال الاجتماع بفصلين تعديليين له، كانا سندا للنقاش والبحث عن التوافق في الفصل الذي تم التوقيع عليه. من ناحيته، ذكر الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة أن اتفاقا حصل على رفع القيود من مختلف الفصول الواردة في باب الحقوق والحريات، وحصرها وتوضيحها في الفصل 48 ،بما لا يمس من جوهر الحرية وطبقا لمعايير الدول الديمقراطية. ويسعى أعضاء اللجنة إلى تعديل بقية الفصول المتضمنة للحقوق والحريات بما ينسجم مع الصياغة الجديدة للفصل 48 ،وهذه الفصول هي خاصة 30 و31 و34 المتعلقة بحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر والنفاذ الى المعلومات، وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والاجتماع والتظاهر والإضراب. وقد كان باب الحقوق والحريات موضع اهتمام النواب المتدخلين في النقاش العام حول مشروع الدستور خلال الجلسة العامة، بين غرة جويلية و15 من نفس الشهر، حيث أشاد أغلب النواب بمضامين المشروع في مجال الحقوق والحريات، لكنهم طالبوا بإدخال تعديلات على بعض الفصول. وستواصل لجنة التوافقات النظر في باب الحقوق والحريات خلال اجتماعها القادم، قبل المرور إلى باب السلطة القضائية.