أفاد المقرر العام للدستور الحبيب خضر في تصريح خص به "التونسية" أنه تم الرجوع في اجتماع رؤساء الكتل وممثلي المجموعات إلى الصيغة التي انتهوا إليها ليلة أمس في الفصل السادس من مشروع الدستور، ويقوم التعديل على تنزيل التزام الدولة بحماية المقدسات إلى الفقرة الثانية من هذا الفصل بحيث تكون الصيغة الكاملة المقترحة كما يلي:" الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها". ويذكر أنه تم التوافق على اضافة فقرة ثالثة للفصل 35 نصها:" ولا يشمل حق الاضراب قوات الأمن الداخلي والديوانة". أما بالنسبة لباب الأحكام الانتقالية الذي بقي محلّ خلاف قال خضر "من المهم التأكيد على أن الأحكام الانتقالية مستوعبة في الفصل 146 الذي راجعته لجنة التوافقات مراجعة جذرية وأعادت صيغته بشكل مفصّل ودقيق وكانت كل مضامينه محل توافق بين كل الأطراف" وهو ما يجعل الرجوع إلى مناقشته محل اعتراض من قبل عديد الكتل والمجموعات، على حد قوله. وفي ما يتعلق بالموعد المحدد والنهائي للمصادقة على الدستور، أكد المقرر العام للدستور أن الأمر مرتبط بانهاء اجتماعات رؤساء الكتل وممثلي المجموعات وعرض كل النقاط التي ما تزال عالقة على الجلسة العامة وبمجرد استكمال التصويت فيها يكون متاحا المرور للمصادقة على الدستور برمته، مشيرا إلى أن ذلك لا يتطلب بضع ساعات لإعداد نسخ كاملة وتوزيعها على النواب قبل التصويت.