سمير الوافي: «لست معنيّا بواجب التحفّظ بل بالحقيقة لا غير»
مثل اليوم أمام محكمة الإستئناف العسكرية بتونس كلّ من آمر اللواء المتقاعد أحمد شابير والمنشّط التلفزي سمير الوافي للإدلاء بشهادتهما في قضيّة شهداء وجرحى تونس الكبرى على خلفيّة تصريحات شابير في برنامج «لمن يجرؤ فقط» على قناة «التونسيّة» وذلك نزولا عند رغبة هيئتي الدفاع والقائمين بالحق الشخصي والقاضية بالإستماع إليهما وإلى كلّ من الجنرال رشيد عمّار والعميد مختار بن نصر. و جدد، اليوم، أحمد شابير لدى الإستماع إليه لأكثر من 6 ساعات تمسكه بفحوى شهادته التي أدلى بها لدى قلم التحقيق في جوان 2011 والتي جاء فيها ان القيادات الأمنية العليا بالداخليّة ورئيس الدولة السابق بن علي يتحمّلون مسؤوليّة ما نتج من أعمال جرّاء استعمال القوّة مؤكّدا أنّهم سعوا إلى تأزيم الأوضاع وضرب الاستقرار موضّحا ان شهادته تلك استنتجها شخصيّا ممّا حصل في منطقتي تالة والقصرين. أما بخصوص التصريح التلفزي حول عدم إعطاء بن علي لتعليمات بإطلاق النار فقد أشار شابير إلى أنّه قصد بذلك أنّ الرئيس الأسبق لم يعط أيّ أمر للقيادات العسكرية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين موضّحا أنّه لم يقصد في تصريحه القيادات الأمنيّة لأنّه لا علم له بذلك وان ذلك لا يدخل في إختصاصه مضيفا أنّه من موقعه على رأس إدارة الأمن العسكري لم يبلغ إلى مسامعه أنّ بن علي أعطى تعليماته باستعمال الرصاص الحي إلى الأمنيين لأنّ اهتمامه ينكبّ على مصالح الجيش الوطني لا غير. كما نفى الجنرال أحمد شابيرعلمه باختراق أجهزة الأمن الوطني من قبل المخابرات الأجنبية مؤكّدا أنّ تصريحاته التلفزية كانت مجرد استنتاجات شخصية غير مبنيّة على معطيات ملموسة ودقيقة مضيفا أن توجّهه إلى الإعلام لا يحتاج لإذن من احد بتعلّة أنّه يحقّ لأي مواطن ممارسة حياته العامّة بعد التقاعد مشيرا إلى أنّه لم يسلّم أو يتسلّم أية وثائق من منشّط البرنامج. و في إجابته عن سؤال توجّه به إليه الأستاذ شرف الدين القليل مفاده من المسؤول عن عودة فوج الجيش الوطني الذي كان متوجّها إلى تالة والقصرين بعد قطعه لنصف المسافة قال شابير إنّ وزارة الداخليّة هي التي ألغت العملية بعد طلبها للتعزيز. أمّا عن إجتماع 9 جانفي 2011 فقد أكّد أن السرياطي لم يكن يأمرهم بالإنصراف حين الإنتهاء من المشاكل التي تهمّ العسكريين بل كان يطلب منهم ذلك قائلا: «ليس أمرا بل طلب». وأكّد شابير في ردّه على أسئلة الأستاذ عماد بن حليمة أنّه لم يبلغ علمه أنّه تمّ القبض على ايّ عنصر مسلّح يحمل صفة «قنّاص». أمّا في محضر ردّه على الأستاذ عبادة الكافي فقد أكّد انّ وزير الدفاع الأسبق رضا قريرة أعمله منذ 12 جانفي 2011 أنّ مؤامرة حيكت ضدّ النظام مستشفا ذلك من خلال عمليّة تسليم الأمن لأسلحتهم للجيش مؤكّدا انّه لقريرة عدّة جهات يمكن أن يستقصي منها المعلومة وذلك في معرض ردّه عن سؤال عمّا إذا كان هذا الأخير يتصرّف بصفة منفردة أم وفقا لتقارير. جلسة ساخنة وقد شهدت الجلسة عدّة مناوشات بين كلّ الأطراف حيث كانت في مرحلة أولى بين كلّ من الأستاذ القليل والاستاذ عبادة الكافي وفي مرحلة ثانية بين الأستاذ الغضباني والنيابة العسكرية حول بعض الأسئلة التي توجّه بها إلى الشاهد والتي رأت هيئة المحكمة في أكثر من مرّة أنّه لا وجاهة في توجيهها إليه على غرار إن كان الشاهد على صلة بالنظام الحاكم بعد تقاعده أو تلقيه لتوصيات من الجهة العسكرية قبل إحالته على التقاعد. كما جدّت مناوشات أخرى في أكثر من مناسبة بين بعض الأساتذة وهيئة المحكمة مطالبين إياها بعدم التدخّل في أجوبة الشاهد معتبرين تدخّلها لهو بمثابة تلقين له. من جهته قال سمير الوافي انّه لم يتطرق مع أحمد شابير في كواليس البرنامج إلى مسألة التعليمات حول إطلاق النار من 11 ديسمبر الى يوم 14 جانفي 2011 وأنهما تجاذبا أطراف الحديث حول مواضيع أخرى تعلقت أساسا بعلاقة ضيفه بالجنرال رشيد عمار موضّحا انه استنتج ان العلاقة بين الرجلين كانت طيبة ثم ساءت دون أن يعلم سبب ذلك مضيفا أنّ شابير تحدّث كذلك في الكواليس عن طريقة خروجه من سلك الجيش والتي اعتبرها مهينة. و في ردّه عن أسئلة بعض الأساتذة الذين اعتبروا انّ استدراجه لمضيّفه ينصبّ في إطار نظريّة المؤامرة وأنّه لم يحترم مدّة واجب التحفّظ أفاد الوافي أنّه ليست لديه أية خلفيات وراء دعوته لضيفه موضّحا أنّه إعلامي لا تشمله مسألة واجب التحفّظ وان مهمته تتمثل في إستدراج الضيف لمعرفة الحقيقة لا غير. وقد قرّرت هيئة المحكمة مساء تأجيل النظر في القضية الى يوم 27 جانفي فيما طالبت النيابة العمومية هيئة المحكمة بالتراجع عن الطلب التحضيري وعدم الاستماع الى شهادتي الجنرال رشيد عمار والعميد المختار بالنصر وإلى حدّ كتابة هذه السطور لم تحدّد هيئة المحكمة موقفها من هذا الطب.