قال أمس مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في برنامج «ميدي شو» إنه لا يفكّر حاليا في الترشّح للانتخابات الرئاسية مشيرا إلى أن المشهد السياسي وتطوراته سيكون المحدد لقراره مستقبلا مؤكدا انه منكبّ حاليا على الدفع نحو استكمال المرحلة الانتقالية . وأشار بن جعفر إلى أنه لو فكّر في الترشّح للرئاسة وهو يتقلّد منصب رئاسة المجلس فإنه سيستقيل من منصبه حتى تتوفّر المنافسة الحقيقية والإمكانيات غير المتباعدة بين المترشّحين . واكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعرضه لمحاولة اغتيال في الفترة التي تلت إعلانه تعليق أعمال المجلس التأسيسي خلال شهر أوت الماضي وذلك لما كان في طريقه الى مدينة الحمامات الا ان الأمن أحبط المحاولة واعلمه بالأمر . ورفض بن جعفر جميع التأويلات التي تربط محاولة اغتياله بقراره تعليق الاعمال بالمجلس ، مشيرا الى ان هذا الامر يدخل في اختصاص الجهات الامنية والتي لها وحدها سلطة إقرار أسباب الحادث بعد التحريات المكثفة مؤكدا أن قرار تعليق أعمال المجلس يوم 6 أوت 2014 لم يكن انتصارا للمعارضة بل كان انتصارا لتونس خصوصا أنه حرص على استكمال النواب المنسحبين مشاركتهم في صياغة الدستور والمصادقة عليه. وحول الدستور، اعلن بن جعفر ان عملية نشره بالرائد الرسمي ستكون يوم الاثنين المقبل 10 فيفري 2014 وبذلك يدخل الدستور الجديد للجمهورية التونسية حيّز التنفيذ كاشفا عن أن المجلس سينظر في إمكانية تحصّل النواب على منح السكن والتنقل والتي من الممكن أن يكون لها مفعول رجعي في هدوء ودون تهويل. وأوضح بن جعفر أنه ستتم مقارنة كلفة إقامة النواب في النزل بقيمة منحة السكن فضلا عن التطرّق إلى مصاريف التنقل ومن ثمة اتخاذ القرار المناسب مع مراعاة ميزانية المجلس التأسيسي. وكان بن جعفر قد أكد في حوار مع قناة «نسمة» بث أول أمس الأحد ان حزبه لن يتحالف ولن يدعم إلا التشكيلات السياسية التي يتقاسم معها المبادئ نفسها، إلا إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. واضاف بن جعفر أنه برغم الانتهازية التي تتسم بها الحياة السياسية فإن ذلك لن يدفعهم إلى التحالف مع حزب «نداء تونس» او مساندة شخصية الباجي قايد السبسي الا في حال فرضت ذلك المصلحة الوطنية.
