تورس : هل تنجح السندات والصكوك المالية في إنقاذ الاقتصاد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تنجح السندات والصكوك المالية في إنقاذ الاقتصاد؟

جيهان لغماري نشر في التونسية يوم 12 - 02 - 2014

أثار تصريح الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي بأن تونس تعتزم لأول مرة اصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان امريكي وياباني وصكوك اسلامية بقيمة 435 مليون دولار في النصف الأول من 2014 بضمان البنك الإسلامي للتنمية، العديد من ردود الفعل. وتساءل اغلب المحللين حول مدى نجاح هذه الصكوك الإسلامية والسندات الأجنبية في انعاش الاقتصاد وكيفية استثمارها وحجم مخاطرها.
وكان المجلس التأسيسي قد صادق منتصف العام الماضي على مشاريع قوانين تسمح بالعمل بالصكوك الاسلامية والسندات المالية على اثر طلب تقدم به البنك المركزي التونسي ووزارة المالية. وتعرف السندات على أنها أداة ديْن تلجأ إليها الحكومات والشركات بهدف تمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدات جيدة للمستثمرين وذلك بمخاطرة مقبولة نسبيا وهي بمثابة أوراق مالية ذات قيمة معينة تعلن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند. فهل تنجح هذه السندات والصكوك المالية في إنقاذ الاقتصاد التونسي؟
قال الخبير الاقتصادي محمد الجراية ان السندات والصكوك الاسلامية قادرة على مساعدة الاقتصاد التونسي لكن بشرط توفر شرطين أساسيين هما تحديد الاطار القانوني بدقة ووضوح شروط الاكتتاب والربح ثم البيع (التفريط). أما الشرط الثاني فهو أن تضمن الدولة بصفة كلية هذه الصكوك لأنّ المخاطر التي يتعرض لها المكتتب تتمثل في أنه في حالة غياب هذا الضمان، قد يجد نفسه صاحب سندات دون أية قيمة مالية وبدون أرباح ولا حتى إمكانية إعادة بيعها.
واضاف الجراية ان هناك ضبابية حول هذه السندات من الناحية الاقتصادية حيث يصعب التفريق فيها بين الرقاع المالية والصكوك كما يثير الاتفاق على الارباح وتقديرها مسبقا نقاط استفهام كبيرة متسائلا في نفس الصدد عن مدى تحمّل الاقتصاد التونسي لمنوال جديد يبعده عن المنوال العام الذي يتبعه منذ سنوات.
قادرة على النجاح
من جهته يرى مراد الحطاب الخبير في المخاطر المالية أن إصدار سندات وصكوك قد يساعد على التذليل من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس وخلق مصدر تمويل جديد قادر على دعم السيولة وتمويل الاستثمارات ودفع النموّ الاقتصادي. وأضاف الحطاب ان الحكومة الجديدة، بفضل فريقها الكفء وذي الإشعاع العالمي، كسب ثقة الحلفاء الاستراتيجيين ودعمهم الكامل واللامشروط مؤكدا أن الحكومة قادرة على النجاح واستثمار هذه الصكوك والسندات افضل استثمار للتقليص من نسب التضخم وتحسين السيولة في البلاد وتمكين المناخ التجاري من حوكمة رشيدة على عكس الحكومة السابقة التي أغرقت البلاد في الديون على حدّ تعبيره.
ورفض الحطاب التعليق على حجم السندات والصكوك التي اعلن عنها محافظ البنك المركزي مشيرا الى أنه يتحفظ على تصريحاته وتداعياتها مؤكدا على ثقته في عودة الاستثمار وخروج تونس من دوامة التداين الذي وصل الى حدود 23 مليار دولار.
ورغم اعتبار بعض الخبراء أن عملية اصدار الصكوك الاسلامية لن تؤثر على السيادة الوطنية، فإن الحطاب يعتقد عكس ذلك باعتبار ان هذه الصكوك تحمل من المخاطر الكثير خاصة مخاطر المشاركة مشيرا الى أنها تمس من السيادة الوطنية معتبرا ان هذه التجربة فشلت في العديد من البلدان ولا يمكن أن تنجح في تونس نظرا لارتفاع نسبة التداين معتبرا اياها شكلا من أشكال تفاقم التداين وأنه لا فرق بينها وبين رقاع الخزينة العادية اذ لا تتميز بخاصيات تختلف بها عن بقية القروض لأن نسب الربح فيها تعادل العادية كما انها لا تختلف عن بقية القروض من حيث جدول التسديد ومن حيث الشروط.
الصكوك ليست الحل الوحيد
أما معز الجودي الخبير الاقتصادي فقد اعتبر أن السندات والصكوك هي محاولة لإيجاد موارد بديلة لتغطية عجز الميزانية الذي بلغ حوالي 8 % نهاية العام الماضي مشيرا الى ان الصكوك الإسلامية هي آلية من آليات تمويل الميزانية التي عانت خلال الثلاث سنوات الماضية من نقص في الموارد وزيادة مهولة في النفقات.
وقال الجودي إن عجز الميزانية، الذي لا يجب ان يتجاوز 3 بالمئة، دفع بالبلاد الى التداين من صندوق النقد الدولي معتبرا أن هذه الصكوك ليست هي الحل الوحيد وان هناك آليات أخرى كالإصلاحات الجبائية وسندات الخزينة والضغط على النفقات بإمكانها انعاش الاقتصاد.
واكد الجودي ان الإصلاحات الجبائية ، مثلا، قادرة على توفير ما يقارب 4 مليارات دينار أي اكثر من القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي لتونس في المدة الأخيرة معبرا في نفس السياق عن تفاؤله بالخطوات العملية التي تتخذها حكومة مهدي جمعة لترشيد النفقات العمومية من خلال التقليص من عدد المستشارين والوزراء مشيرا الى ان الحكومة تتكبد سنويا 11 مليار دينار لخلاص رواتب 700 ألف موظف فيما المعدل الطبيعي 350 ألف موظف.
واعتبر الجودي انه لا خوف من الصكوك باعتبارها احد مصادر التمويل واذا تم توجيهها نحو التنمية والاستثمار العمومي وان الإشكال يكمن في غياب اطار تشريعي وقانوني واضح وعدم توفير التكوين اللازم لإطارات الدولة وتمكينهم من كيفية التعامل مع الصكوك الإسلامية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.