صنّفت تونس في المرتبة الخامسة عالميا في مجال تبييض الأموال وفق منظمة شفافية عالمية، هذا ما ذكره الدكتور معز الجودي مختص في الاقتصاد خلال لقاء إعلامي نظمه أمس مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة لتقييم الوضع الاقتصادي في البلاد. وأضاف الدكتور انه لا وجود لمستثمر في العالم يغامر بالاستثمار في دولة ليس لها دستور إلا الذين يبحثون عن تبييض الأموال على غرار الشركة التي أرادت شراء البنك التونسي ونبّه الخبراء الى أنها مشبوهة.
وبما أن حال الاستثمار صعب فإن الدكتور يشكك في الأرقام المقدمة حول نسبة النمو ب 3.6٪ مؤكدا انه من الصعب ان نكون أدركنا هذا الرقم في 2012، خاصة أن الاستثمار معطل والاستهلاك راكد والتصدير في تراجع.
المديونية
وحول المديونية ذكر الدكتور الجودي أنها تبلغ مستوى خطيرا ذلك أن نسبة التداين قفزت في موفى سنة 2011 من 40٪ الى 48٪ في آخر 2012 اي ما يعادل 40 مليار دينار ورغم تزايد الديون إلا أننا لم نخلق بها ثروات او مواطن عمل او استثمارات جديدة بل تم استعمالها في تمويل ميزانية الدولة ضمن النفقات العمومية.
ولاحظ الدكتور في الاقتصاد ان ميزانية 2013 كارثية ذلك ان تونس تطلب قروضا خارجية ب 6.9 مليارات دينار مقابل استثمار بقيمة 4.5 مليارات دينار مما يعني انه سيتم انفاق 2 مليار دينار في رواتب الموظفين وشتى النفقات العمومية!
وهو مؤشر خطير خاصة أن الاحتياجات في تصاعد وترتيب تونس في تراجع عالميا على المستوى الاقتصادي مما يعني أنه لا توجد دول ترغب في اقراضنا في المستقبل لارتفاع نسبة المخاطر لاقتصادنا مما يجعل تونس تلتجئ الى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهي مؤسسات لا تسند أموالا للاستثمار لكن قروضا للقيام باصلاحات هيكلية وفق شروط مجحفة وتتمثل هذه الشروط في فرض الخوصصة على مؤسسات استراتيجية رابحة مثل «الستاغ» أو «الصوناد».. وذلك وفق طلب عروض دولي مما يعني انه يمكن بيعها لأجانب. كما انه من بين الشروط تقليص الرواتب في الوظيفة العمومية وقد وصل ذلك في اليونان الى 22٪ والشرط الثالث هو إلغاء صندوق الدعم وهو ما بدأت تفكّر فيه تونس لا طواعية بل عبر الاملاءات الخارجية وعلى حساب السيادة الوطنية واستقلالية القرار الاقتصادي.
وتساءل المختص تونس الى أين ستسير إذا ما لم يتم اقرار برنامج انقاذ اقتصادي قبل بلوغ طريق اللاعودة إذا استمر الوضع لأشهر قليلة على ما هو عليه. فكل المؤشرات تبعث برسائل غير مطمئنة وتؤكد ان تونس تتجه نحو السيناريو الكارثي لليونان.
وفي جواب عن سؤال «الشروق» حول ما يتم ترويجه من طرف بعض الأحزاب عن تعليق القروض القديمة أو عدم الاعتراف بقروض حكومات بن علي ذكر المختص أنها مسألة خطيرة ذلك ان الاقتصاد مبني على الثقة ومع تواصل انخفاض ترقيمنا عالميا نحن تجاه صعوبة كبيرة في ايجاد جهة مقرضة فما بالنا إذا أوقفنا خلاص الديون.
