أمضت 14 جمعية خلال لقاء إعلامي عريضة لرفع شكاية ضد الدولة التونسية لدى اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب على خلفية ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد. و في هذا الصدد اكدت بسمة الخلفاوي ارملة الشهيد و رئيسة مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف ان هذه الشكاية تهدف الى تكريس الضغط المدني لكشف الحقائق و لتأسيس مبدأ المساءلة وعدم الافلات من العقاب مؤكدة ان المجال مفتوح امام مشاركة الجمعيات الاخرى للانضمام و مساندة عائلة بلعيد للبحث عن الحقيقة و معرفة من يقف وراء عملية الاغتيال. و اشارت الى ان موت الفاعل الاصلي في قضية شكري بلعيد كمال القضقاضي يعد محاولة لاخفاء الحقيقة.و اكدت انه ثبت ان الدولة التونسية خلال سنة كاملة من الاعمال التي باشرتها في ملف الشهيد بلعيد قد ارتكبت اخلالات خطيرة و جسيمة و غير مسبوقة اخلت بواسطتها بواجب السعي للكشف عن الحقيقة و تجاوزت بواسطة اجهزتها الامنية سلطات القضاء و اوضحت ان هذه الاخلالات قد مثلت خرقا لمواد الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب.و اضافت انه ثبت مما تقدم ان القضاء الوطني اصبح غير مجد و غير كاف و ان اجراءاته مطولة بشكل غير عادي.و قالت ان قرار الالتجاء الى القضاء الدولي لم يكن إلا بعد التأكد بالأدلة أن وزارة العدل ووزارة الداخلية يتراخون في ملف اغتيال بلعيد و يتسترون عن المجرمين.و اضافت انه قد تم الاعلان في الأيام الفارطة بتقديم طلب رسمي للمحكمة الإفريقية للقيام بتحجير السفر على رئيس الحكومة السابق علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو بسبب تسترهم على مخطط الاغتيال على حد تعبيرها.وطالبت ارملة الشهيد بكشف من موّل ومن خطّط ومن دعّم لوجستيا عملية الاغتيال. جريمة دولة من جهته اكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان احالة هذه المراسلة على المحكمة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب تعتبر خطوة جادة و ناجعة من اجل كشف قتلة بلعيد.و اضاف ان جريمة اغتيال شكري بلعيد هي جريمة دولة و شدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما فيها مطالبة الدولة التونسية بتتبع جميع المسؤولين عن توريط اجهزتها المختلفة في هذه الجريمة بغاية كشف الحقيقة كاملة و دون نقصان.و قال بن موسى ان الشكاية التي تقدمت بها هذه الجمعيات للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ستدعم الشكاية التي تقدمت بها عائلة الشهيد لذات اللجنة وستؤكد على ان هناك اجماع وطني يقر بان عملية الاغتيال هي جريمة دولة تتورط فيها قيادات سياسية. و تجدر الاشارة الى ان من بين الجمعيات الداعمة للشكاية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اضافة الى جمعيات في المجال القانوني و الاعلامي و الفني. مروى الساحلي
