علمت التونسية ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها ظهر هذا اليوم باحدى القضايا المتعلقة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس الاسبق، قررت رفض الافراج عن رضا قريرة واحالته صحبة اوارق ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية ويذكر ان هذه القضية قد تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب 22 بالقطب القضائي والمالي..ومن جهة ثانية اصدر اليوم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بالافراج عن رضا قريرة وذلك في اطار احدى قضايا التي احيل فيها بعد ثورة 14 جانفي 2011