حذّرت أمس،هادية إدريس قويعة مديرة الوكالة الوطنيّة للرقابة الصحيّة والبيئيّة للمنتجات في تصريح ل«التونسيّة» من خطورة اقتناء واستهلاك حليب جاف يحمل علامة (لولي) يمكن أن يتوفّر بالأسواق التونسيّة مشيرة إلى أنّه يمكن لهذا الحليب الذي تمّ سحبه وحظره في الجزائر التسرّب إلى بلادنا عن طريق مسالك التهريب على الحدود وفي إطار التجارة الموازية. وأكّدت قويعة أنّ أنواع الحليب الموجودة حاليا بالصيدليات التونسيّة سليمة ومرخّص لها وخاضعة للرقابة الصحيّة من حيث الجودة والنوعيّة مضيفة أنّه تمّ إستيرادها وفقا لقائمات محدّدة ومحيّنة من قبل وزارة الصحّة موضّحة أنّ بلادنا تستورد حاجياتها من هذا المنتوج من بعض البلدان على غرار بلجيكا وسويسرا وانّه لا توجد اتفاقيات توريد مع الجزائر في هذا المجال. لكنها أفادت أنّه يمكن للحليب المحظور في الجزائر أن يدخل بلادنا عبر مساك التهريب شأنه شأن عديد المنتجات الأخرى داعية كافّة الأولياء إلى التقيّد في تعاملهم مع الصيدليات للحفاظ على صحّة أبنائهم مؤكّدة أنّ وزارة الصحّة ستصدر بلاغا في هذا الشأن. امّا محمّد الرابحي عن إدارة حفظ الصحّة والمحيط فقد أشار في حديثه ل«التونسيّة» إلى أنّ تونس في مأمن من هذا المنتوج لأنّ عمليّة توريد الحليب ،على حدّ تعبيره، تخضع للمراقبة الفنيّة لكنّه حذّر كذلك من عمليات التهريب رغم تأكيده على أنّ عناصر الأمن والديوانة باتت أكثر سيطرة على الحدود مؤكّدا انّ كافّة المصالح المختصّة جاهزة للتدخّل في الوقت المناسب للتوعية والتحسيس وأخذ الإجراءات اللازمة إذا ما تمّ تسرّب هذا المنتوج إلى بلادنا. وكانت السلطات الجزائرية قد سحبت منذ الأربعاء الماضي ما يزيد عن 16٫6 طنا من هذا الحليب بعد اكتشاف احتوائه نسبا عالية من «بكتيريا القولون» وهي جراثيم خطيرة على صحة المستهلك يمكن أن تتسبب في تعطيل وظيفة الجهاز الهضمي للأطفال ،حسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة الجزائرية أكّدت فيه أن التحاليل الميكروبيولوجية التي أجرتها المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش أثبتت أنّ الحليب الجاف الكامل الدسم الذي يحمل علامة «لولي» المعبّأ خلال شهر جانفي 2014 والمنتج بتاريخ 7 مارس 2013 والذي تنتهي مدة صلوحيته يوم 20 جويلية 2015 يحتوي على نسبة جد مرتفعة من البكتيريا المذكورة سالفا.
