تونس - الصباح: منتوجات عديدة وغريبة تتواجد في أسواقنا الأسبوعية والأسواق الموازية ومنها مرت إلى الأرصفة والعربات.. مصدرها مجهول وجودتها مشكوك فيها. منتوجات تتنوع بين الكهرومنزلية والملابس واللعب وتجهيزات البيوت والمطابخ وزرابي وملابس وحتى المنتوجات الغذائية والخضر والغلال... وغيرها من المنتوجات الأخرى والعنصر الجامع بينها أنها منتوجات موردة بطريقة أو بأخرى ومن دول مختلفة وخاصة دول آسيا وكذلك تركيا وسوريا وليبيا والجزائر... والأكيد أن العديد يتساءل كيف أغرقت هذه المواد والمنتوجات أسواقنا؟ وهل عرضها للبيع في تلك الأسواق يحمل في طياته الصبغة الشرعية والقانونية؟ وهل أن تلك المنتوجات دخلت بلادنا بالطرق الشرعية وخضعت للترتيبات وللمراقبة الفنية عند التوريد؟ الأكيد أنه لا يمكن بيع أي منتوج في أسواقنا دون أن يكون قد مر عبر المسالك العادية للتوريد سواء فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية من تراخيص توريد وغيرها أو المراقبة الفنية أو الصحية. وذلك عملا بالقوانين وخاصة منها القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية. والأمر عدد 1744 المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بطرق الرقابة الفنية عند التوريد وعند التصدير والهياكل المكلفة بذلك. وكذلك قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 15 سبتمبر 2005. المراقبة الفنية عند التوريد وتخضع المنتوجات الموردة إلى مراقبة فنية من طرف مصالح وزارة التجارة ومن بين هذه المنتوجات نذكر: - المواد الغذائية - مواد التجميل ومواد حفظ الصحة الجسدية - الأحذية. - المواد المدرسية (الأقلام الجافة الصلصال والممحاة #0236.) - الأدوات المنزلية المصنوعة من مادة غير قابلة للصدا وأدوات المائدة وأواني الطبخ المصنوعة من الخزف الصيني. - البطريات الجافة - المصابيح والأنابيب الكهربائية التي تضيء بتوهج الشعيرات. - التجهيزات الإلكترومنزلية. - اللعب. - التجهيزات الإعلامية والبرمجيات الإعلامية. اجراءات التوريد ويكون كل من يرغب في توريد أحد هذه المنتوجات مطالبا بتقديم طلب كتابي في الغرض ويكون مرفوقا بفاتورة شراء أو فاتورة أولية, شهادة المنشأ، سند الشحن (إعلام بوصول سند الشحن)، قائمة الشحن وشهادة التوريد. أما الملف الفني الذي يكون مرافقا لمطلب التوريد فيجب أن يتضمن شهادات تتعلق بالخاصيات الفنية للمنتوج المورد ودليل استعمال التجهيزات الصناعية وتكون هذه الوثائق باللغة العربية خاصة بالنسبة للتجهيزات الإلكترومنزلية. وكذلك شهادات صحية بالنسبة للمواد الغذائية وشهادة بيع حر بالنسبة لمواد التجميل. ويمكن إعداد ملف التوريد عن بعد بالطريقة الإلكترونية عبر شبكة تونس للتجارة. وتنص تراتيب وإجراءات التوريد على عدم توريد أو عرض منتوجات غير مطابقة للتراتيب والمواصفات الجاري بها العمل في الأسواق. واجتناب توريد المنتوجات غير المصنفة والتي تكون في أغلب الحالات منعدمة الجودة وذات أثمان زهيدة وكذلك التخلي عن توريد المنتوجات الغذائية التي تحتوي على مشتقات حيوانية مثل الجيلاتين والشحوم الحيوانية ومشتقات اللحوم... ويطالب المورد كذلك بالاستظهار بشهادات تثبت عدم تلوث المنتوجات المحتوية على مشتقات حيوانية والاستظهار بشهادات تبين طبيعة ونسبة مادة الفتالات "phtalates" الموجودة في لعب الأطفال. ويذكر أن المراقبة الفنية يمكن أن تتضمن المعاينة وأخذ عينات من المنتوج المورد لإخضاعها للتحاليل والتجارب.وفي صورة خلو المنتوج من أية موانع أو شبهات وتأكد مطابقته للمواصفات يحصل المنتوج على رخصة عرض للاستهلاك وفي صورة العكس يمكن إعادة تصدير المنتوج أو إتلافه. السلع المهربة لكن أسواقنا لا تحوي فقط سلعا موردة بالطرق الشرعية والقانونية المذكورة, بل لا يمكننا أن ننكر أن عديد المواد والسلع المهربة تباع في عدد من الأسواق والمحلات في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة في الأسواق الأسبوعية.. وحتى في المنازل التي خصصت لتلك السلع مخازن واسعة يمكن تشبيهها بكهف علي بابا. وتتواجد هذه المخازن خاصة في المدن الحدودية. وهذه السلع لا تخضع بالتأكيد للمراقبة الفنية والصحية التي تخضع لها المنتوجات الموردة بالطرق القانونية. وهو ما يفسر انعدام جودتها والأخطر إضرارها بالصحة خاصة أن أغلبها مجهول المصدر ولا يحمل أية علامة منشأ ولا حتى تاريخ صلوحية ,ولكنها تشهد إقبالا من قبل المواطن أمام إغراءات أسعارها إن لم نتحدث هنا على الأضرار الاقتصادية العديدة التي يلحقها التهريب بالاقتصاد الوطني وبأرباب العمل وأصحاب المؤسسات والمصانع لأن المجال يطول في تعداد مضار وتأثيرات التهريب. فالسلع المهربة أغلبها إن لم نقل كلها تدخل ضمن التقليد التجاري والذي ينعكس أثره السلبي على المستهلك والبيئة والاقتصاد والاستثمار ويضر كذلك بسمعة بعض المنتجات المحلية المضمونة الجودة ولكن لا تلقى الرواج المطلوب بسبب إغراءات سعر المنتجات المستوردة أو المهربة المماثلة والأقل جودة. والمطلوب وضع خطط لتثقيف وتوعية وإرشاد المواطن مع الضرب بشدة على أيدي المهربين وتكثيف حملات المراقبة التي تقوم بها مصالح الديوانة مشكورة سواء على الحدود أو على الطرقات أو حتى في الأسواق والمحلات وبعض المنازل التي اشتهر أصحابها ببيع المنتوجات المهربة. سفيان رجب
