شهادة زور ورّطته والمحكمة تخفّض الحكم إلى «المؤبّد» في انتظار الاستئناف نداء استغاثة ل«الرابطة» وجمعية القضاة هل تقنع شهادات الأجوار بالمتلويوالقصرين المحكمة ببراءته؟ الزوجة والأبناء في ورطة والجوع والتشرّد يتهدّدانهم السجين متّهم بالقتل في أحداث العروشية بالمتلوي مع أنه كان يومها في القصرين لما أفادني أحد الاصدقاء من مدينة القصرين بقصة عائلة تبحث عن إيصال صوتها إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية وروى لي بعض التفاصيل لم اصدق في الاول ان يصل الامر في تونس ما بعد الثورة الى هذا الحد وكيف تصدر محكمة حكما بإعدام شخص دون استدعائه او حتى بحثه من طرف الامن أو إصدار منشور تفتيش في شأنه وإنما لمجرد ان اشخاصا شهدوا ضده دون تمكينه من الدفاع عن نفسه او حتى ابلاغه بالحكم (هذا طبعا حسب الرواية التي وصلتنا) ولو لم يتصل به هاتفيا أحد المحكوم عليهم في نفس القضية مؤخرا ليعلمه انه محكوم عليه بالاعدام لما سمع بالأمر قبل فوات أوان الاعتراض وآجال الاستئناف.. ولمعرفة حقيقة المسألة سارعت بالتحول الى منزل عائلته في حي النور بالقصرين أين التقيت زوجته وأبناءه الثلاثة الصغار وصهره وفي ما يلي تفاصيل هذه القصة الغريبة على لسان الزوجة.. أولا ماذا يمكن ان نعرف عنك؟ اسمي نادية بنت احمد السايحي صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 09051101 مولودة في 14/11/1981 زوجة نوفل بن ميعاد جلابي ( مولود في 27/1/1981 صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 06154987 ) اقطن بحي النور بالقصرين ماذا حصل لزوجك وكيف بلغه صدور حكم بالإعدام ضده؟ هو أصيل مدينة المتلوي وكنا نقطن هناك الى ان اندلعت أحداث العروشية المعروفة في صائفة 2011 لما هاجمت مجموعات من عرش بويحيى الاحياء التي تقطنها عائلات من عرش الجريدية الذي ينتمي اليه زوجي اثر خلافات بسيطة تطورت الى مواجهات خلفت قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة جدا تحدثت عنها كل وسائل الاعلام في ذلك الوقت وفرضت على حكومة الباجي قائد السبسي ساعتها فرض حظر التجول في المتلوي.. وبمجرد بداية الاحداث ومنذ اليوم الاول وباعتبار اني أصيلةالقصرين فقد تركنا منزلنا في عهدة عائلة زوجي وغادرنا المتلوي نحو القصرين وخيرنا الاستقرار فيها وبقينا نتابع الاحداث من خلال شاشة التلفزة ووجد زوجي عملا بإحدى محطات بيع البنزين بالقصرين.. وتواصلت حياتنا بصفة عادية الى غاية بداية شهر فيفري الحالي لما وصلت زوجي مكالمة هاتفية من شخص اعلمه فيها ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة حكمت عليه غيابيا بالاعدام شنقا في القضية التحقيقية عدد 1470 المتعلقة باحداث العروشية في المتلوي فلم يصدق الامر في البداية الا ان الشخص افاده بأن الخبر صحيح لانه هو ايضا متهم في القضية فكانت الصدمة لجميع العائلة. ألم يقع استدعاؤه من الامن لبحثه او تلقى استدعاء للمثول امام قاضي التحقيق او المحكمة منذ تلك الاحداث؟ لم يكن على علم بالامر مطلقا لانه اثناء وقوع عمليات القتل والحرق خلال أحداث العروشية المذكورة كنا في القصرين وزوجي كان يعمل في محطة البنزين.. وطوال العامين ونصف التي مرت عليها لم يسمع من اي طرف انه مورط فيها ولم يقع الاتصال به من الامن ولم يتلق أي استدعاء من أية جهة أمنية أو قضائية. ماذا كان رد فعله؟ بعد الاستفاقة من صدمة «المصيبة» التي حلت به وبنا سارع بالتحول الى محكمة قفصة للاستفسار عن الامر فاعلموه بانه صدر ضده بالفعل حكم غيابي يقضي باعدامه شنقا لانه ادين بتهمة قتل نفس بشرية عمدا ومسك سلاح دون رخصة وتحريض الناس على مهاجمة بعضهم البعض وغير ذلك من التهم الخطيرة صحبة 3 اشخاص آخرين حكم عليهم بسنة سجنا مع تاجيل التنفيذ .. ولما ذكر ذلك لأقاربه وبعض أصدقائه سارعوا بتكليف محام لمتابعة الموضوع. وماذا كان موقف المحامي؟ لقد سارع قبل فوات الآجال القانونية بتقديم اعتراض على الحكم المذكور ونصح زوجي بتسليم نفسه وحضور الجلسة التي انعقدت يوم 5 فيفري الجاري وقامت خلالها هيئة المحكمة بالتخفيض في الحكم من الاعدام شنقا الى السجن المؤبد فتم اقتياده الى السجن المدني بقفصة. هل قام المحامي باستئناف الحكم الجديد ؟ طبعا قام بالاجراءات اللازمة لدى محكمة الاستئناف بقفصة ونحن الآن في انتظار ما ستقرره هيئتها. هل عرف زوجك من ورطه في القضية ؟ من خلال أوراق القضية التي تحصل عليها المحامي فان عددا من شهود الزور زجوا به في القضية بشهادات كيدية مستغلين غيابه لتوريطه والحال انه لم يكن في المتلوي ساعتها.. ومن بين ما قالوه انه كان يطلق النار على الناس من بندقية صيد على ملكه في حين انه ليست لديه لا هو ولا أقاربه أية بندقية صيد والسلطات الامنية تعلم ذلك جيدا بحكم ان لديها سجلا بأصحاب رخص بنادق الصيد. وكيف سيقدر على إثبات براءته؟ - لقد قدمنا وثائق ممضاة في البلدية من كامل أجوارنا السابقين في المتلوي يشهدون فيها انه لم يكن موجودا ساعتها في المدينة وشهادات اخرى لزملائه في العمل بالقصرين يؤكدون فيها انه كان في تلك الفترة يعمل معهم بالقصرين في محطة توزيع البترول «أويل ليبيا». أكيد ان ما حصل لزوجك أثّر على نسق حياتكم؟ بل حطمنا تماما، فابنتي الكبرى التي تدرس في السنة الثانية ابتدائي بإحدى مدارس القصرين انقطعت تماما عن الدراسة منذ ان علمت ان والدها محكوم عليه بالاعدام ولم تستطع تجاوز الصدمة الى حد الآن وابنتي الصغرى وشقيقها الاصغر منها يسألان عنه منذ تسليم نفسه ولا استطيع ان اخبرهما بانه موجود في السجن.. وصاحب المسكن الذي كنا نقيم به طالبنا بمعلوم الكراء فلم نستطع تسديده واضطرنا الى تركه والانتقال منذ يومين الى منزل اخر لا تتوفر فيه ابسط الشروط الصحية مقابل 100 دينار في الشهر لا اعرف كيف سأسددها لان زوجي كان عاملا يوميا ولم يترك لنا اي شيء و«الورطة» التي نزلت علينا لم نكن ننتظرها.. وانا الآن في اشد الحاجة الى عمل لتوفير قوت ابنائي الى ان «يفرج الله» عن زوجي ويغادر السجن بعد ان تتضح براءته لأني متأكدة ان في الامر خطأ أو شيئا غير عادي وثقتي كبيرة في القضاء لاثبات ذلك في الطور الاستئنافي.. وقد تحولت مؤخرا الى مركز ولاية القصرين لمقابلة الوالي والمسؤولين الجهويين من اجل طلب مساعدتهم على تشغيلي او تسجيلي في الحضائر الجهوية لكني عدت من هناك بمكتوب موجه الى مصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لتمكيني من اعانة غذائية والحال اني الآن في حاجة ماسة الى عمل أعيل منه ابنائي الثلاثة الذين اصبحوا مهددين بالجوع ويعيشون في هذا الطقس البارد في منزل «تصفّر» فيه الرياح من كل جانب.. في الأخير ماذا تريدين ان تقولي للراي العام؟ أتوجه من خلال جريدتكم بنداء استغاثة الى جميع المنظمات الحقوقية وأولها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وكل المحامين من اجل تبني قضية زوجي والوقوف الى جانبه لاظهار حقه لان ما يحصل معه امر غريب من العار ان يقع في تونس الثورة اذ كيف يصدر في حق شخص بريء حكم بالاعدام في قضية لم يكن على علم بها أصلا ولم يقع حتّى استدعاؤه لسماعه.. كما أتوجه الى جمعية القضاة بنداء من اجل الاهتمام بقضية زوجي ومتابعتها لانها تمثل امتحانا حقيقيا لاستقلالية القضاء ورسالته النبيلة في اعادة الحقوق الى أصحابها.
