لن نكون فيصفّ «النهضة» ولا «النداء» ولا ضدّهما سيكون ل«التحالف الديمقراطي» حضور مفاجئ لمن اعتقدوا أنّ للمال سطوته وللضجيج فوائده لا بدّ أن يكون لأيّ ائتلاف حاكم جديد برنامج واضح بعيدا عن المحاصصة سفيان المخلوفي هو أحد أبرز مؤسسي حزب «التحالف الديمقراطي» وأحد قياداته النشطة, وهو دكتور مختص في علم الأمراض النفسية وعلاجها وباحث في مجال التنمية البشرية أكمل دراسته بالمرحلة الثالثة بجامعة السوربون بباريس, عمل صحفيا بمجلة المغرب العربي في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات...كان احد الناشطين بالرابطة التونسية لحقوق الانسان الى حدود الأزمة التي حلت على اثرها في بداية سنوات التسعين حيث هاجر الى فرنسا للدراسة. وهو حاصل على شهادة مراقب لحقوق الانسان بجنيف. كان من أبرز الوجوه الناشطة في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بفرنسا ايام الجمر وكتب عديد المقالات الناقدة للنظام السابق بصحيفة «الموقف». ونشط بالعديد من جمعيات الهجرة. لديه العديد من الأبحاث والمقالات العلمية في التربية وعلم النفس والتنمية البشرية. يصفه البعض برجل الكواليس صاحب الاطلاعات والمعلومات والعلاقات المتعددة في جميع المجالات مع أبناء جيله الموجودين بكل الأحزاب والأجهزة والمواقع ويصفه البعض الآخر بالحاد وصعب المراس وبأنّ لديه من صراحة القول ما يخرج عن المعتاد… إطلالاته الإعلامية ليست بالكثيرة لأنه متعدد الترحال بين تونسوفرنسا للضرورات المهنية والنشاط السياسي المطرد.. وهو أحد المدعوين المفضلين في قناة «فرنسا 24» بصفته باحثا أو سياسيا. «التونسية» التقته في حوار تطرّق فيه إلى الوضع السياسي العام بالبلاد ورأيه في انضمام محمد الناصر إلى «نداء تونس» والخلفية السياسية للحرب على الإرهاب وارتباطها بصعود حكومة المهدي جمعة إلى جانب مسألة المال السياسي ودوره في الانتخابات القادمة وتحضيرات «التحالف الديمقراطي» للانتخابات... هل تعتبر انه من باب الخطإ أن يخلق القيادي بحزب التحالف من انضمام محمد الناصر موضوع تجاذب سياسي في وقت حساس تمر به البلاد بعد أزمة طويلة؟ صحيح ان هناك أزمة سياسية أنهكت المواطن وصحيح أننا لم نخرج من حساسية الوضع ولكن هذا لا يمنع الساحة السياسية من الحراك والجدال وحتى النقاش الحاد وفي ذلك جانب صحي باعتبار أنّ إعادة ترتيب الخارطة السياسية وتوضيح معالمها على أساس البرامج والتوجهات العامة أمر ضروري... و«التحالف الديمقراطي» لم يفتعل قضية حول انضمام السيد محمد الناصر ل«نداء تونس» ولكن طرح علينا السؤال في علاقة بمصداقيتنا في ترشيحه لرئاسة الحكومة وكان لابد من الإجابة بوضوح. هل انت مع الرأي القائل أن مقاومة الإرهاب كانت متوقفة على قرار سياسي وبمجرد أن توفر تحققت النتيجة ؟ لا يمكننا أبدا ان نؤسس لحياة سياسية سليمة وأنّ نقيم خطة أمنية ناجعة إذا تغاضينا عن واقع الأشياء وأخضعناه دائماً الى المناكفة السياسية...بداية لابد من التأكيد انه خلال فترة حكومة قائد السبسي كان هناك اضطراب في الخطط الامنية وجاهزية قواتنا الامنية كانت متدنية والتركيز على تنامي الخلايا الإرهابية لم يكن ممنهجا... وكان الهم السياسي مركزا على لعبة اخرى.. ثم جاءت حكومة «الترويكا» في سنتها الاولى وتعمق هذا الاضطراب وساد الغموض حول أهداف العمل الأمني...وكثر التسيب في مواجهة العنف السياسي وتصاعد خطاب التحريض... وشعرت قوى متطرفة وقريبة من دوائر حركة «النهضة» ان الامر قد بدأ يؤول إليها فأطلقت العنان لمخططات متعارضة مع التأسيس لدولة ديمقراطية. وبدأ التخوف من وضع حركة «النهضة» يدها على الأجهزة الامنية، وكانت المؤشرات مزعجة وعمق هذا الشعور تورط الجهاز التنفيذي وجمعيات مشبوهة وأيمة مساجد ورموز قريبة من حركة «النهضة» في الوضع السوري. الا انه وخلال السنة الثانية من حكم «الترويكا» تحسنت الأمور شيئا فشيئا واهتزت الأجهزة الامنية كما هو حال المجتمع المدني والسياسي على وقع الاغتيالات والعمليات الإرهابية واشتد الضغط على الحكومة ومن هنا كان الشعور بأن السياسة الامنية أخذت منحى اكثر جدية. وما علاقة هذا بالنجاح في العمليات الامنية الميدانية الأخيرة؟ إنّ تفصيل هذا الموضوع يتطلب حيزا كبيرا ...لكن بناء على ما سبق لا يمكن القول إن أسبوعين او ثلاثة من حكومة السيد مهدي جمعة كانت كفيلة بإحداث نتيجة في موضوع الإرهاب... ان هذا من باب المزايدة السياسية . ان العمل الاستعلاماتي والمخابراتي يحتاج إلى التتبع والملاحقة والتدقيق والتنصت وربط المؤشرات بالدلائل والأشخاص والوقائع في إطار من التحليل والاستنتاج والمقارنة والتقاطع لدى الأجهزة الامنية ثم التدخل والمحاصرة والإيقافات أو حتى المواجهة المسلحة. ولا يجب ان يخضع العمل الأمني الى تقييم الهواة او الى الإثارة والمزايدة السياسية. وهذا بكل أمانة لا يمكن ان يكون الا عملا دؤوبا لأشهر طويلة اشتركت فيه اجهزة عدة معقدة التركيب والعمل... ولا يمكن للقرار السياسي والأمني ان يكون محكوما بالعواطف بل بالمعطيات الامنية الدقيقة... وهذا القرار مرّ للفعل بمساهمة الأمنيين والسياسيين والمجتمع منذ مدة طويلة رغم ما اعترى المسألة من هنّات وشكوك وتجيير إيديولوجي ومن اختراقات وتشويش. هناك مؤشرات استبشر بها عموم الناس مع حكومة المهدي جمعة هل يعني ذلك انه نجح في الولوج إلى قلوب الناس؟ من حق الناس بعد الإحساس بانسداد الأفق وقلة الثقة والخوف المطرد مع الحكومات السابقة وما رافقتها من صراعات ملتهبة الطموح الى شيء من الهدوء والاستقرار والتفاؤل. ولكن لا يجب ادخال المواطن في وهم الحلول السحرية... الإشكالات المطروحة صعبة والإصلاح على جميع المجالات مازال يتطلب عملا ووقتا طويلين والتضحيات مازالت مطلوبة وضرورية ولا يجب ان تقدمها دائماً نفس الفئة الاجتماعية من الطبقات الوسطى والضعيفة... حكومة السيد مهدي جمعة هي حكومة مؤقتة وانتقالية أعطت فسحة من الأمل للمواطن ولكنها تحت رقابة المجتمع السياسي ولابد لنا من الانتباه خاصة ان كل ما يقال في الكواليس انها حكومة لوبيات اقتصادية ومالية وهذه تهمة تلاحقها وعليها ان تثبت عكس ذلك. هل يعني ذلك أن همّ المواطن التونسي الوحيد الأمن والاقتصاد ثم الحريات؟ لا أظن ان الحريات تأتي في آخر سلم أولويات المواطن التونسي وإنّما لا يظهر ذلك كمطلب ملح لان الجو العام في تونس مطبوع بالحرية وليس هناك احساس بأنها مهددة. مقابل ذلك ينصب اهتمام مواطنينا على الأمن نظرا للتهديدات اليومية القائمة وعلى الوضع الاقتصادي ولكن في جانبه المعيشي لما للغلاء الفاحش من تأثير على قدرات المواطن المادية المرهقة أصلا... اما الاقتصاد في مفهومه العام فليس من اهتمامات المواطن وعلينا ان نكشف له حقيقته ومشاكله بوضوح وشفافية كي يساهم بدوره في الحلول. الحكومات المتعاقبة تعاملت مع المواطن في هذا الموضوع كقاصر ولذلك تكيل له الوعود غير القابلة للإنجاز... وحتى السيد مهدي جمعة مارس نفس الخطاب في تقديمه لحكومته امام المجلس حيث أغدق ما يحلو سماعه من الوعود ويستحيل إنجازه على حكومة مؤقتة وهو خطأ لان المواطن ليس له ثقافة اقتصادية وتصورات لحقيقة الوضع. نحن نطلب من حكومة السيد جمعة كشف الملفات والأرقام بكل شفافية كي يتسنى للأحزاب والخبراء والمجتمع المدني التعاطي بوضوح في برامجها مع الوضع المالي والقانوني لقطاعات الاقتصاد اما سياسة التكتم وعلم الحاكم بما يصلح بالمحكوم فقد ولى عهدها. البعض يعتبر أن الحرب على الإرهاب قد تكون مدخلا لعودة النظام البوليسي والدكتاتوري؟ الحرب على الإرهاب ليست سهلة ولا هي مهاترات وإشاعات على الفايس بوك... هي حرب لا مفر منها وهي عمل دقيق ومركب ومعقد يختلط فيه المدني بالأمني والعسكري. في خضم هذه الحرب والإرهاق والقلق الذي ينتاب في بعض الأوقات الأمنيين أو في حالة عملية خطيرة ودقيقة يمكن ان تقع بعض التجاوزات خاصة أننا مازلنا نتدرب على العمل في إطار القانون واحترام حقوق الانسان. هذه التجاوزات لابد ان نصدّها ونصلحها وننبه لها دون الحط من إرادة ومعنويات قواتنا الامنية والعسكرية. ولكن اعتقد ان عودة دولة البوليس أو عسكرة الدولة مستبعد في تونس أولا لأن الأجهزة الامنية والعسكرية في جوهرها لا ترغب في ذلك بالرغم من شطحات بعضهم في الاعلام ولا المجتمع المدني والسياسي يسمح بذلك والاطار الدولي متحفز لهذه الرغبة. والثورة في حد ذاتها قامت ضد الدولة البوليسية. على الرغم من ان البعض من العاجزين سياسيا او الراغبين في عودة القديم حاولوا الدفع نحو السيناريو المصري ولم يجدوا استجابة من الأجهزة. والتوافق السياسي الأخير قطع الطريق على رغبات مماثلة. اما مكافحة الإرهاب فلا يمكن ان تمر عبر خنق الحريات والإعلام...فمثلا ما وقع مع الصحفي سمير الوافي من نهش وتجريم هو مؤشر خطير على انعدام فهمنا لحرية الاعلام وحساسية مرحلة الانتقال الديمقراطي في ظل وضع أمني دقيق وما يعتري ذلك من أخطاء...هناك تصفية حسابات داخل الساحة الإعلامية والسياسية مضرة جداً بالمسار الانتقالي. وكيف ترون علاقة الإعلام بالحرب على الإرهاب؟ في ما يخص الحرب على الإرهاب فان أخطاء اي صحفي ليست بحجم الضرر الذي نراه من عناصر في النقابات الامنية التي تصرح بين الفينة والأخرى بمعطيات أمنية في الاعلام وتبحث عن النجومية. هذا يشكل خطورة قصوى في حربنا على الإرهاب وعلى النيابة العمومية ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع لأنه أصبح مزعجا... وبصراحة لن تروق للبعض فان الخلط المريب في النقابات الامنية أصبح فيه إضرار بالمصلحة العامة. هذه النقابات تضم الأمنيين من الداخلية وأسلاكا مشابهة ولكنها غير أمنية مثل السجون التابعة لوزارة العدل، والملاحظ ان اغلب التصريحات بالمعلومات يأتي من ممثلي الأخيرين في هذه النقابات وهي معلومات تصلهم بحكم الاختلاط النقابي، والفرق بينهم ان أبناء الجهاز الأمني مدربون على التعامل مع المعلومة ومدى خطورتها والآخرون مدربون على حراسة المؤسسة السجينة ونزلائها. وعليه فلابد وفي إطار الحرب على الإرهاب من ضبط هذه التصريحات في انتظار قانون أساسي يضبط العمل النقابي الأمني ويفصل بين الأسلاك وذلك ضمانا لسلامة المؤسسات وسيرها. هل ترى أنّ فشل تجربة حكومات المحاصصة الحزبية مؤشر على أن حظوظ حكومة ما بعد الانتخابات ضعيفة خاصة في ظل صعوبة دعم الشرعية الانتخابية بشرعية توافقية؟ ان منطق المحاصة الحزبية فاشل في حدّ ذاته وهناك فرق بين تحالف حكم بين احزاب على أساس برنامج وأهداف سياسية معلنة وبين تقاسم السلطة على أساس إيجاد أغلبية... وبعد الانتخابات القادمة سيكون هناك بالضرورة ائتلاف حكومي لأنّ كل المؤشرات تشير إلى أنه لن تكون لأيّ حزب أغلبية مريحة من أجل الحكم... وائتلاف مماثل لابد ان يكون على قاعدة برنامج واضح ومعلوم. أمّا إذا أعيدت تجربة المحاصصة لأجل أغلبية حكم او تقاسم للسلطة فسيكون نفس الفشل والارتجال... فضلا عن هذا فنحن في «التحالف الديمقراطي» نعتقد ان مرحلة الخمس سنوات القادمة هي مرحلة اخرى من الانتقال نحو بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية لكل مواطنيها وستكون فيها تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية جسيمة وسيتمّ خلالها إعادة إصلاح منظومات قانونية وتشريعية أساسية وعميقة اي انها فترة بناء الأسس وهذا لا غنى فيه عن المشروعية التوافقية زيادة عن الشرعية الانتخابية. ان سيناريو الخمس سنوات القادمة على شاكلة الصراع الذي دار في مرحلة حكم «الترويكا» سيكون كارثيا. لذلك نطمح نحن في التحالف الديمقراطي الى إيجاد ارضية للتفاهم حول القضايا الاستراتيجية والكبرى. هل ترى أنّ حكومة «الترويكا» أو كما تسمى «حكومة النهضة» تستعمل تخليها عن الحكم وانجازها للدستور لتجميل صورتها في العالم واظهار نفسها على أنها حركة ديمقراطية ؟ هذا أكيد انها تستعمل ذلك ، وهذا من حقها ولا نستطيع منعها الا انه علينا ان نوضح ان ما تم إنجازه هو عمل مشترك في جزء منه وعمل أنجز في جزء اخر منه تحت الضغط. ليس من مهمتي كسياسي عارض «النهضة» في الحكومة أنّ أقيّمها بل أقول إنّنا في «التحالف الديمقراطي» لا نتعامل مع الآخرين على أساس التقييم الإيديولوجي بل على أساس الأداء السياسي ونعتقد ان ما تم إنجازه في الحوار الوطني والدستور ومهما كانت النقائص هو إنجاز تاريخي على درب حل حضاري مفصلي في علاقة الحاكم بالمحكوم والمجتمع بالدولة والدين بالسلطة السياسية. وهذا مثال سيشهد التاريخ إذا نجحنا في استكمال مسار الدولة الديمقراطية أننا قاطرة الوطن العربي للخروج من التخلف واللحاق بدرب الحضارة. وهذا الإنجاز ساهم فيه كل التونسيون بكل أطيافهم أحزابا ومجتمعا مدنيّا ومواطنين ونخبة. هل يمكن اعتبار التخلي عن السلطة هو جزء من تكتيك للحملة الانتخابية؟ هذا ممكن ولكننا لا تستطيع ان نقول لهم اخرجوا من الجهاز التنفيذي لأننا نريد تحييده في هذه الفترة الدقيقة من الإعداد للانتخابات ثم نتهمهم باستغلال ذلك...الأكيد ان قيادة «النهضة» أو جزءا منها فهمت ان تخليها عن الحكومة هو أحسن لها من المواصلة فيها الى الانتخابات القادمة. هذه هي لعبة السياسة حيث تتحول فيها بعض الإرهاصات الى نقاط قوة. على ماذا يعول التحالف الديمقراطي في الانتخابات القادمة وماذا اعد لها في ظل تهافت أصحاب رؤوس الأموال على اقتحام الميدان الاعلامي من اجل توجيه الرأي العام؟ «التحالف الديمقراطي» يعول بالأساس على مصداقية تمشيه وعلى عمل مناضليه في الجهات والذي يتم بكل ثقة وصمت. وهو الآن في مرحلة حراك من اجل دعم هياكله الجهوية وإعداد برنامجه. اما من الناحية المالية وإذا كان المقصود بالسؤال ذلك فنحن وبالرغم من بحثنا عن الدعم المادي من أجل التسيير اليومي لحزبنا ونشاطه فقد توخينا الابتعاد عن خلط السياسة بالمال واستعمالاته في إفساد الحياة السياسية. نحن نحتاج بعض المال لإنجاز حملتنا الانتخابية ولكن ليس لشراء الذمم أو التعويل على النفاذ الى الناس بقوة المال... اما عن اكتساح الساحة الإعلامية والسياسية من طرف بعض رؤوس الأموال فنحن نعول على القانون الانتخابي كي يضبط هذا الخلط ويوضح حدوده فمن غير المعقول ان يتقدم صاحب مؤسسة إعلامية أو مشرف عليها الى الانتخابات فهذا ليس فيه تنافس نزيه. المعقول هو ان يمنعه القانون من الترشح إذا لم يتخلّ عن ملكيته او إشرافه على الوسيلة الإعلامية لان القانون يجب ان يحافظ على تساوي الفرص بين الجميع. هل إمكانيات التحالف واردة ومع من؟ نحن حزب ينتمي الى وسط اليسار والى العائلة الديمقراطية الاجتماعية اي حزب منحاز الى مصالح الطبقات والجهات المحرومة مع إيماننا بأنّ التنمية تعتمد على المبادرة الخاصة واقتصاد السوق المؤطر. ونحن ولدنا من رحم أهداف ثورة الكرامة. وهذه العائلة السياسية تضم عديد المجموعات والأحزاب نسعى إلى أن تجد ارضية مشتركة لبرنامج انتخابي مشترك. هذا موضوع سيناقش بعمق في مجلسنا الوطني القادم المزمع عقده خلال أسبوعين او ثلاثة. وبوضوح لن نكون في جبهة انتخابية بها هذا أو ذاك من قطبي الصراع اي «نداء تونس» أو «النهضة» او ائتلاف انتخابي ضد هذا او ذاك بل من اجل أهداف وبرنامج. الصافي سعيد قال في حوار تلفزي أن نجاح الانتخابات الرئاسية يتوقّف على توفير راسمال انتخابي فبماذا استعددتم وأنتم ترشحون الحامدي؟ هذا رأي يناقش في علاقة المال بالانتخابات الرئاسية ويمكن سحبه حتى على التشريعية وقد عشنا مظاهره ومضاره في الانتخابات الفارطة... غير ان فطنة التونسي تطورت وهناك عوامل اخرى ستدخل في الموضوع وخاصة خدمة هذا الطرف او ذاك من هذه القناة الإعلامية او تلك...ثم نحن لم نقل إننا سنرشح الأخ محمد الحامدي بل هو ترك الإمكانية مفتوحة عندما طرح عليه سؤال في الموضوع... إذا قررت هياكل الحزب خوض غمار الانتخابات الرئاسية واختارت لذلك الأخ محمد الحامدي او غيره فسنكون على أتم الاستعداد لنحدث الفارق النوعي. ما تقييمك للقانون الانتخابي خاصة أنّ عديد السياسيين والمحللين يعتبرونه يقصي الاحزاب الصغيرة؟ القانون الانتخابي يجب ان يسمح في الفترة القادمة بأوسع تمثيلية ممكنة لجميع الطيف السياسي. الخمس سنوات القادمة هي جزء أساسي من الانتقال الديمقراطي والتأسيس والتمثيلية النسبية ضرورية لمرحلة ديمقراطية فتية وتجارب حزبية غير متطورة. حتى وان استعملناه بطريقة مرحلية عبر أحكام انتقالية قبل المرور الى قانون يسمح بإنتاج كتل كبرى تسمح بأكثر استقرار في الحياة السياسية. ان النسبية تحد من الاستفراد بالحكم في هذه المرحلة وتحدث التوازن ولكن القانون يجب ان يحد من الترشحات العشوائية والتشتت في الأصوات. يجب كذلك ان يعطي لجميع التونسيين نفس التمثيلية واعني بهذا نفس قاعدة التمثيل للهجرة. ولابد ان يضع قواعد تبعد المال السياسي عن العبث بالانتخابات والاستعمال المبطن للجمعيات الخيرية لشراء الذمم. هل يمكن في ظل المشهد السياسي اليوم أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وشفافة ؟ لسنا في منأى عن اعادة تجربة انتخابات 23 أكتوبر 2011 حيث المال السياسي والمكاتب الجهوية المخترقة من طرف حزب معين والآن سيكون الاختراق في أكثر من حزب وكذلك التجاوزات والخروقات بالجملة وتدخّل قوى خارجية عبر مراكز او جمعيات تدّعي النصح في الإعداد الجيد...بصراحة لن تكون هناك شفافية مطلقة وعلى القانون ان يكون زجريا في عديد الجزئيات كي يقلل من الخروقات ومن التأثير الكبير لها على النتائج الانتخابية وهل تعتبر أنّه ستكون للتحالف الديمقراطي حظوظ وافرة للفوز في الانتخابات القادمة؟ «التحالف الديمقراطي» يعمل على توفير حظوظه بتأنّ ونحن لن نبدأ حملة انتخابية مبكرة اعتقادا منا بأنّ الوضع العام بحساسيته لا يحتمل مثل هذه المعارك المبكرة. نحن بدأنا مناقشة محاور برنامجنا مع الخبراء ومع عموم الناس في ندوات مفتوحة. والتحالف الديمقراطي إن دخل الانتخابات منفردا او في إطار ائتلاف سيكون لأفكاره وبرنامجه وتوجهه السياسي حضور مهم ومفاجئ لمن اعتقدوا ان للمال سطوته وللضجيج فوائده.
