قال إسماعيل السحباني أمين عام إتحاد عمال تونس ل"التونسية " تعليقا على إصدار رئاسة الحكومة أمرا يتعلّق بتسخير عدد من أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لضمان استمرارية المرفق العمومي وتواصل البثّ للإذاعات والقنوات التلفزية وذلك بعد دعوة الجامعة العامة للارسال الإذاعي والتلفزي إلى إضراب بثلاثة أيام بداية من اليوم أن قرار رئاسة الحكومة مخالف لما جاء في الفصلين 35 و36 للدستور الضامنين للحق النقابي وحق الإضراب ومخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية . كما أكد السحباني أن كل التشاريع الوطنية تضمن لنقابة الارسال الاذاعي والتلفزي حق الإضراب مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات طبقا لما ينص عليه قانون الإضراب مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ جملة من القرارات التصعيدية دفاعا عن حقها في العمل النقابي ومطالب منظوريها كما ستتولى المنظمة رفع قضية في الغرض من أجل خرق قوانين ودستور البلاد كما ستتولى رفع الملف إلى منظمة العمل الدولية بجينيف .