استغراب من تمتيع 11400 عون وإقصاء 700 إطار بالإدارات العامة من المنحة الجديدة بعض الإدارات العامة تهدّد بعدم إنجاز الميزانية التكميلية الجديدة تعيش وزارة المالية في الأيام الأخيرة موجة احتقان كبرى بين الأعوان والإطارات وانقساما كبيرا بين الإدارات العامة والإدارات الجهوية والمركزية على خلفية إقرار منحة شهرية بقيمة 270 دينارا أطلق عليها منحة «شباك» تسند لفائدة أعوان المراقبة الجبائية وأعوان الاستخلاص (القباضات). وقد ولد إقرار هذه المنحة موجة استياء كبيرة لدى الإطارات العاملين في الإدارات العامة صلب الوزارة الذين اعتبروا أن هذه المنحة تمييزية وغير منصفة وفيها نوع من التقزيم والتقليل من أداء الإدارات العامة. وعلى خلفية هذه المنحة اعتصم عدد كبير من الأعوان خاصة الإطارات العاملين في الإدارات العامة للوزارة أمام مقر وزارة المالية بالقصبة وهي إدارات حساسة وعلى غاية من الأهمية على غرار الإدارة العامة للتشريع الجبائي والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإدارات العامة المختصة في إعداد ميزانية الدولة. وقال وليد الوصيف إطار بالإدارة العامة للتشريع الجبائي وأحد المعتصمين ل«التونسية» أن الاعتصام لا يزال متواصلا أمام مقر الوزارة إلى حين إيجاد حل جذري ومخرج قانوني لما اعتبره «ورطة» وعدم إنصاف الإدارات العامة التي لا تتمتع حسب رأيه بأي امتياز مادي. واستغرب من حصر المنحة في إدارات المراقبة الجبائية وإدارات الاستخلاص بما في ذلك الإدارة المركزية واستثناء الإدارات العامة مما خلق نوعا من الاحتقان بين الأعوان والإطارات الذين احتجوا على استثناء الإدارات العامة من هذه المنحة. كما أفاد أن الوضعية عمقت الخلافات بين الإطارات والأعوان الذين دخلوا في نقاشات حادة حول مدى فاعلية وجدوى كل إدارة والإضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني. ولفت الانتباه إلى إمكانية وصول التصعيد إلى حد عدم انجاز الميزانية التكميلية المزمع إعدادها خلال هذا العام وعدم القيام بالأعمال الجبائية الأخرى. وبين محدثنا ان أصل القضية يتمثل في انه تم التنصيص في محضر الاتفاق الممضى يوم 7 فيفري 2014 على تفعيل النظام الأساسي وإسناد منحة خصوصية للاخلالات الجبائية وهي عبارة عن منحة تحفيزية لرصد التجاوزات الجبائية ب 360 د في الأجر الخام وبعد الاقتطاع تصير في حدود 270 د شهريا. وتم بمقتضى هذا المحضر تمتيع 11400 عون استخلاص وإقصاء حوالي 700 إطار بالإدارات العامة. وتابع أن هذا النظام يستوجب تصحيح المسار المهني على مستوى الترقيات والمنح والأجور وأنه تم تمرير التعديل على لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي لمناقشته والمصادقة عليه. وشدد على أن إطارات الإدارات العامة بوزارة المالية يطالبون بسحب النقاط التي تم وقع الاتفاق عليها في محضر الاتفاق ليوم 7 فيفري 2014 على بقية الإدارات العامة خاصة من حيث المنحة التحفيزية لا سيما أن هذه الإدارات ليست لها أية امتيازات خاصة. وكشف مسؤول آخر أن وزارة المالية شبه معطلة حاليا حيث ان من يعمل هو الوزير وطاقمه المقرب والكاتب العام ورئيس الديوان في حين أن بقية الإدارات العامة الأخرى مغلقة. وأوضح أن هناك مساع لإيجاد مخرج قانوني للوضعية بين النقابات الأساسية للوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل معتبرا أن الاعتصام متواصل إلى حين إيجاد حل أو مخرج قانوني ينهي عملية الضيم والظلم الذي حصل.