قرر وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة حل المكتب الجامعي لألعاب القوى المنتخب بتاريخ 06 جويلية 2013 نظرا لعدم التزام هذا الاخير بخارطة الطريق الموضوع من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى معتبرا ذلك تقصيرا على معنى الفصل 21 من القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1995 حسب ما جاء في بلاغ لسلطة الاشراف. جامعة ألعاب القوى في شخص رئيسها المعزول زياد بربوش ردت الفعل وأصدرت البلاغ التالي: وحيث ان هذا القرار المتخذ من قبل السيد وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة لن يزيد الوضع الا تأزما وتعقيدا باعتباره يتضارب وقوانين الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي يرفض رفضا قطعيا اصدار مثل هذه القرارات (التدخل السياسي في الرياضة) التي تخالف احكام الفصل عدد4 من القانون الاساسي للاتحاد المذكور بمعنى رفضه القاطع تعيين مكاتب مؤقتة لتسيير الجامعات الرياضية ولا يعترف الا بالمكاتب المنتخبة. وحيث ان الاتحاد الدولي سيعتبر مجددا هذا القرار وما سينبثق عنه تدخلا للسلطة السياسية في شؤون الرياضة وسيواصل عدم الاعتراف به مما يستنتج بأن السيد الوزير لا يسعى الى حماية المصلحة العليا لألعاب القوى التونسية كما تضمنه القرار المشار اليه كما سوف لن يجنبها خطر العقوبات الدولية وحرمان رياضيينا من المشاركات الدولية. وحيث ان السيد وزير الشباب والرياضة والمرأة والاسرة في الفصل الثاني من قراره المشار اليه لم يلتزم بدوره بخارطة الطريق الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى حيث تم تغيير جميع المواعيد حيث تم التنصيص على تاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة قبل يوم 31 مارس 2014 خلافا لما تم التنصيص عليه بخارطة الطريق وهو 30 أفريل 2014 وكذلك الشأن بالنسبة لانعقاد الجلسة العامة الانتخابية حيث نص القرار على تاريخ يكون قبل 15 ماي عوضا عن 30 جوان 2014 الموعد المنصوص عليه بخارطة الطريق. وحيث ان وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة قام باختيار اعضاء هيئة مؤقتة للتسيير والحال ان خارطة الطريق المرسلة من قبل الاتحاد الدولي للسادة كمال دقيش وعصام العمدوني ومحمد كشو اكدت على ضرورة اختيار الاعضاء من قبل النوادي الرياضية لا غير. وحيث ان قرار وزير الشباب والرياضة والمرأة والاسرة قابل للطعن لدى المحكمة الادارية من قبل اي شخص له المصلحة والصفة. وبناء لما سبق ذكره وبعد الاجتماع الطارئ للمكتب الجامعي بتاريخ 26/02/2014 تقرر ما يلي: دعوة كل النوادي المنخرطة صلب الجامعة التونسية لألعاب القوى للاجتماع يوم الجمعة 28 فيفري 2014 على الساعة 00. 11 صباحا بدار الجامعات الرياضية. يتم تحديد مصير ومستقبل ألعاب القوى بحضور كل الشخصيات الرياضية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والقرارات الوزارية المرتجلة وغير الواضحة. يكون جدول الاعمال كما يلي: انتخاب هيئة مؤقتة لتسيير اعمال الجامعة من قبل ممثلي الجمعيات والأندية المنخرطة لدى الجامعة مع الالتزام في صورة انتخابهم بعدم الترشح لعضوية الجامعة في الانتخابات المقبلة كما ورد في خارطة الطريق. تحديد موعد الانتخابات للجامعة التونسية لألعاب القوى مع احترام القوانين الرياضية الجاري بها العمل. المصادقة على اعتماد القانون الأساسي للجامعة التونسية لألعاب القوى المنقح في 07 جانفي 2012 من قبل الجمعيات الرياضية المساس دون بأي فصل من فصوله. وتفضلوا، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
