سجلت بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية استعجالية تقدم بها رئيس قائمة مترشحة لانتخابات المكتب الجامعي للجامعة التونسية لالعاب القوى ضد المكلف العام بنزاعات الدولة والجامعة التونسية لالعاب القوى واللجنة الوطنية الاولمبية التونسية وقد وقع حجزها الى حين التصريح بالحكم فيها خلال هذا الاسبوع. وجاء في العريضة انه تم يوم 11 ماي 2012 حل المكتب الجامعي لجامعة العاب القوى بمقتضى قرار صادر عن وزير الشباب والرياضة وتعيين مكتب وقتي لتسيير الجامعة من مهامه الدعوة لعقد جلسة عامة لانتخاب مكتب جامعي جديد وحيث لم يقع احترام القانون الاساسي المتعلق بالهياكل الرياضية حيث لم تقع الدعوة لعقد جلسة عامة في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ القرار وامام تجاوز اللجنة الحالية للآجال المحددة قانونا فإن قراراتها باطلة ويتجه حلها. وتمت المطالبة في عريضة الدعوى بتعيين متصرف قضائي لتسيير شؤون الجامعة والدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها في البلاغات الصادرة عن الهيئة الوقتية للتسيير .
