تبعا للبلاغ الصادر في وسائل الإعلام بخصوص حلّ المكتب الجامعي للجامعة التونسية لألعاب القوى استنادا إلى عدم التزام هذه الجامعة بمقتضيات الفصل الرابع من المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 الذي يلزم كافة الجامعات الرياضية بعقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية لانتخاب مكاتب جامعية جديدة، وحيث صدرت يوم السبت 12 ماي الجاري ببعض الصحف الوطنية دعوة من الجامعة المذكورة إلى عقد جلسة عامة انتخابية بتاريخ 17 جوان 2012، تعلم وزارة الشباب والرياضة أنّ الهيئة المؤقتة والمكلّفة بتسيير الجامعة هي الوحيدة المؤهّلة لتحديد موعد عقد الجلسة العامة الانتخابية وذلك بعد تسلّمها لمهامها اليوم الاثنين 14 ماي الجاري. واستنادا إلى المبدأ التنفيذ الفوري للأحكام القانونية، فانّ هذا البلاغ يعتبر إشعارا رسميا لكافة الجمعيات المنخرطة بالجامعة التونسية لألعاب القوى وبقية المتعاملين معها.
