الرباط (وكالات) دخلت الأزمة الديبلوماسية بين المغرب و فرنسا مرحلة جديدة من التصعيد حيث قرّرت الحكومة المغربية «تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي» مع فرنسا، من أجل تقييم جدواها وتحيينها، لتدارك ما بها من اختلالات, و يعدّ هذا القرار أول ردّ فعل عملي من قبل السلطات المغربية على اقتحام 7 من أفراد الشرطة الفرنسية مقرّ اقامة شكيب بن موسى السفير المغربي بباريس لإبلاغه بإستدعاء قضائي لمدير المخابرات الداخلية المغربية بدعوى تورطه في عمليات تعذيب. وفي أول ردّ فعل شعبي على اساءة ديبلوماسي فرنسي للمغرب, تظاهر آلاف المغاربة أمام مبنى السفارة الفرنسية في باريس , مردّدين : « يا سفير يا جبان المغرب لا يهان». وحسب وزارة العدل المغربية، فإن باريس أقدمت على «مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون» بين البلدين، وإخلال بروحها، وب«حرمة ومصداقية القضاء المغربي» بعد أن قام 7 من رجال الشرطة الفرنسية، بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي، لمسؤول مغربي، في مقر إقامة السفير المغربي لدى باريس.كما قرّرت المغرب استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة لدى فرنسا، في انتظار الاتفاق على حلول مناسبة، تضمن الاحترام المتبادل والتام، ل «منطوق وروح الاتفاقيات، ما بين الرباط وباريس في المجال القضائي». و في بلاغ صحفي ربطت وزارة العدل والحريات المغربية، بين تعليق العمل باتفاقيات التعاون القضائي، وبين فشل قاضية الاتصال المغربية في باريس، في الحصول على «التوضيحات الضرورية» طيلة ثلاثة أيام من اتصالاتها مع المسؤولين الفرنسيين. ووصفت وزارة العدل المغربية هذا التعامل مع قاضية الاتصال المغربية، بأنه «غير مسبوق» ولم «يصدر سلوك مشابه له» من طرف السلطات القضائية المغربية في تعاملها مع القضاء الفرنسي. ويعكس قرار الرباط، تعليق التعاون القضائي مع فرنسا، بحسب المراقبين، استمرار حالة «الفتور الديبلوماسي» بين البلدين، بعد نشوب أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة، نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية دعوى قضائية، رفعتها جمعية غير حكومية أمام القضاء الفرنسي، ، تتهم مدير المخابرات الداخلية بالتعذيب , فضلا عن تصريحات منسوبة للسفير الفرنسي لدى واشنطن وصف فيها المغرب بأوصاف مهينة و مسيئة.