أعلنت الحكومة المغربية اليوم (الاربعاء) أنها قررت تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، من أجل تقييم جدواها، بعدما تأكد لها " عدم احترام" تلك الاتفاقات، وذلك على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين. وقالت وزارة العدل المغربية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية اليوم إنه " تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات". وتابعت " أنه تقرر أيضا استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما". وتمر العلاقة الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب الحليفين التقليديين بظرف دقيق اثر رفع شكاوى في باريس ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف الحموشي بتهمة "التعذيب". فقد قام سبعة من أفراد الشرطة الفرنسية بالتوجه الى اقامة السفير المغربي يوم الجمعة الماضي لتسليم مذكرة بهذا الشأن مغتنمين فرصة وجود الحموشي في فرنسا. وحسب بيان وزارة العدل المغربية فإنه تم اتخاذ قرار التعليق بعدما "تأكد لوزير العدل والحريات، عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات". وأوضح البيان " أن المساعي التي بذلتها السيدة قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة ظلت دون طائل، وهو التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية ". وأضاف أن هذا التعليق يأتي ايضا "نظرا لقيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة". واعتبر البيان أن " مثل تلك التصرفات تمثل مساسا خطيرا بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، بل وأكثر من ذلك بحرمة ومصداقية القضاء المغربي "