شدّد ،أمس، كلّ من إتحاد عمال تونس والجامعة التونسية العامة للشغل على ضرورة تمسّك حكومة مهدي جمعة بالمنشور عدد 2 المتعلق بتنظيم العلاقات مع المنظّمات النقابية منتقدان موقف اتحاد الشغل من مسألة التمثيلية النقابية وتهديده باللجوء إلى المنظّمات الدولية بدعوى أنّ الحكومة حسمت الموضوع مشيران إلى أنّ ذلك فيه ضرب من ضروب التعنّت ومواصلة احتكار الساحة من طرفه رغم ما نصّ عليه الدستور الجديد وما تؤكّده منظمات العمل الدولية في اتفاقياتها بخصوص هذه المسألة. و أدان الحبيب قيزة عن الجامعة العامة التونسيّة للشغل في تصريح ل«التونسيّة» تهديد الإتحاد العام التونسي للشغل لرئيس الحكومة مهدي جمعة باللجوء إلى منظّمة العمل الدولية إذا ما واصل هذا الأخير تمسّكه بالمنشور عدد 2 القاضي بتنظيم العلاقات مع المنظّمات النقابيّة مضيفا أنّ الإتحاد العام التونسي للشغل من خلال تصرّفه هذا يسعى إلى أن يكون ضدّ القوانين التونسيّة والدولية التي أقرّت التعدّدية النقابية معتبرا أنّ الإتحاد متناقض ومتسائلا عمّا إذا كان يسعى إلى السيطرة علىحكومة الكفاءات الجديدة مثلما سيطرت «النهضة» على الحكومات السابقة داعيا إلى الإتعاظ بما حصل للحزب الدستوري جراء احتكاره للحكم موضّحا أنّ الدستور التونسي الجديد وإتفاقيات منظّمة العمل الدولية لسنتي 87 و98 أكّدت على التعدّدية وعلى عدم الإقصاء مشيرا إلى أنّ حكومة جمعة أصابت في إيلائها هذه النقطة بعين الإعتبار. و أكّد قيزة أنّ الجامعة التونسيّة للشغل وإن ساندت حكومة جمعة في موقفها من مسألة التعدّدية النقابية فإنها لا تتفق معها في مسألة المفاوضات والمسّ منها مؤكدا على ضرورة ترك هامش للمؤسسات للتفاوض موضحا أنّه لا بدّ من مراجعة الحكومة لقرارها والإحتفاظ بالحق الأدنى من التنسيق لا غير. من جانبه قال إسماعيل السحباني الأمين العام لإتحاد عمال تونس ل«التونسيّة» إنّ المنظّمات الدولية التي يهدّد الإتحاد العام التونسي للشغل باللجوء إليها هي منظّمات تدعو وتؤكّد على التعدّدية النقابية مضيفا أنّ الدستور التونسي جاء لتكريس وتفعيل مسألة التعدّدية خاصّة وأن القوانين الأساسية المنظّمة للعلاقة الشغلية في تونس تنصّ على هذه المسألة. و أكّد السحباني أنّ منظّمته ستلجأ بدورها إلى المنظّمات الدولية إذا واصل الإتحاد العام التونسي للشغل تعنّته ورفضه لمسألة التعدّدية التي نصّ عليها الدستور التونسي والقوانين المنظّمة للعلاقة الشغلية مستشهدا بما جاء في الرسالة التي توجّه بها إلى رئاسة الحكومة والتي طالبه من خلالها بالمضي قدما في تفعيل التعدّدية النقابية التي أمضتها الحكومة والتي تقرّ بالتفاوض مع المنظّمات النقابية وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية وألاّ يقتصر التفاوض على منظّمة واحدة وذلك لتأكيد حياد الإدارة وتعاملها مع كلّ الأطراف دون إنحياز. و كان الإتحاد العام التونسي للشغل قد راسل مؤخرا رئاسة الحكومة وطالبها بضرورة سحب المنشور عدد 2 المؤرخ فى 13 فيفرى 2014 المتعلق بتدقيق اجراءات إبرام الاتفاقيات بين الهياكل العمومية والمنظمات النقابية معتبرا أنّ مضمون هذا المنشور مقيد للحريات النقابية ويتعارض مع دستور تونس الجديد وقانون الشغل والعقد الاجتماعى وفيه مس من التفاوض الإدارى. بقي أن نشير إلى أن «التونسية» حاولت وعلى امتداد يومين ( 27 و28 فيفري) الإتصال بكل من السادة سامي الطاهري وبو علي المباركي والمولدي الجندوبي كممثلين للإتحاد العام التونسي للشغل لمعرفة رأي المنظمة الشغيلة الأولى بالبلاد في الموضوع لكن تعذّر علينا الحصول عليهم إذ لم يرد ولا واحد منهم على رنات هاتفنا.