:«لسنا بصدد تصفية حسابات ونطالب الحكومة بخارطة طريق واضحة انتقل الصراع النقابي من مستوى التنافس على التموقع الى مستوى مواجهة بالوكالة وردود أفعال على ما عاشته بعض الرموز سابقا في الاتحاد ومنها اتحاد عمال تونس بزعامة اسماعيل السحباني الذي يوضّح هذه المواقف قائلا: «لا يمكن للعمل النقابي أن يبنى على ردود أفعال لأننا بمثل هذه الطريقة سنضع حقوق العمال في الواجهة وبالتالي من الخطإ أن نفكّر بمثل هذه الطريقة..». وبما أن الأمر كذلك والسحباني ينفي الاتهامات أو القراءات لابد من استراتيجية عمل لانقاذ الوضع في ظل غياب مبادرة الحكومة وعدم اطلاق حوار اجتماعي يمكن أن تقام عديد المعادلات في ظل هذه التعددية النقابية التي تعتبر حسب اتحاد عمال تونس أداة منافسة وتصفية حسابات حيث يقول أمين عام اتحاد عمال تونس :«هناك مشكلة حوار وتفاهم وعلى الجميع مراعاة الظرف الحالي والزيادة في الانتاج بما يساعد المؤسسات على التوسع اكثر ما يمكن.. هذا هدفنا نحن لأن التعددية النقابية أمر واقع ولابد للحكومة أن تتعامل معها بكل جدية ويخطئ من ينكر وجودها ولا يمكن احتساب التمثيلية على أنها أساس التفاوض بل يجب على الحكومة أن تسمع كل الاطراف وابرام عقد اجتماعي تشارك فيه هذه الاطراف مع باقي المنظمات لوضع خارطة وللاتفاق على نسبة نمو لننهض بها من مستوى الصفر لأنه لا يمكن للبلاد أن تعيش أو تتقدم بهذه النسبة ومطلوب ايضا من الحكومة جمع الاطراف الاجتماعية والسياسية لاقامة اتفاق على ما هو آجل وما هو عاجل حتى يعمل الجميع على نفس المنهج بدل أن تبقى كل منظمة تعمل على شد الحبل نحوها..» تلقي الدروس والشرعية نظرة اتحاد عمال تونس لواقع الاشياء تبدو منطقية لكن توتّر الوضع الاجتماعي في عديد المؤسسات حمّلت مسؤوليته لاسماعيل السحباني حتى ذهب البعض الى القول بأن الاقلية هزمت الاغلبية ونفذت اضرابات في قطاعات حيوية وهنا يقول السحباني:« هاتوا مثالا واحدا على تسببنا في توتر الأجواء الاجتماعية لكن صدقوني لم يبق إلا أن يقال إن الثلوج التي تساقطت على مناطق الشمال الغربي وعزلت القرى والمدن المسؤول عنها اسماعيل السحباني ... ومهما يكن لست جديدت أو غريبا عن العمل النقابي ولن أعلق على أي كان ولكذلك لا أقبل تلقي الدروس من أي طرف تماما مثلما لا أسمح لنفسي بتلقين الدروس لأحد فأنا من دعاة العمل النقابي العقلاني خاصة في الظرف الحالي حتى نعبر الى بر السلام لكن للأسف هناك من يقدم اتحاد عمال تونس في صورة سيئة لغايات ستكشفها الأيام ماعدا ذلك فنحن منظمة مستقلة عن الاحزاب وليست لدينا انتماءات سياسية بل نقابة أولويتها مصلحة العامل والمؤسسة. غياب الهيكلة النقابية والثابت أن عدم اعتراف الحكومة بالتعددية زاد الطين بلة وكأنها تحاول أن تربح الوقت لتأجيل الحوار الاجتماعي مما جعل الأغلبية تعتقد أن التعددية النقابية لا يمكن أن تنجح لأنها لم تتأسس على ردود أفعال وتصفية حسابات فحسب بل أيضا هي نتاج لوضع اجتماعي منخرم يعرف عدم الاستقرار الى الآن، وهنا يرى أمين عام اتحاد عمال تونس العكس عندما يقول: لو كان ثلثا العمال ببلادنا مهيكلين نقابيا لما حدثت الفوضى ولهذا فالبلدان التي ظهرت فيها التعددية النقابية ليست أفضل منا مثل فرنسا وايطاليا والمغرب وهي ناجحة لكن قد تكون التعددية في بلادنا مقلقة لانها في بداياتها مثلما حدث الامر مع التعددية السياسية عند بروزها وظهور أكثر من مائة حزب لاننا اعتدنا على الحزب الواحد والمنظمة الواحدة والحال أننا نحتاج الى أكبر عدد من المنظمات لأن النقابة لا تطلب فقط بل أيضا تؤطر وتسهر على نمو المؤسسة..».
بشير بوجدي (اتحاد الصناعة والتجارة) :نحن ضد الإغراءات للشركات الاجنبية بينما يدعو اتحاد عمال تونس والجامعة العامة للشغل الى ضرورة الاعتراف بالتعددية النقابية يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل «تقسيم الطبقة العاملة» حفاظا على مكاسبها غير أنّ للطرف الثاني الرئيسي في المفاوضات الاجتماعية والحوار ونعني بذلك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة موقفا مغايرا ما يؤكده بشير بوجدي (عضو لجنة الشؤون الاقتصادية وأيضا عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بمنظمة الأعراف أن التوافق بين الاطراف الاجتماعية أساس التعايش السلمي وتوفير مناخ اجتماعي سليم.. ويؤكد بشير بوجدي:« التنافس الناجم عن التعددية أو القول بأن الظرف يخدم الحكومة في اعتقادي تصور غير منطقي والمتأكد لدينا جميعا أنه يجب أن نحسّ بأن حكومتنا قوية حتى نستمر».. بيد الحكومة وبخصوص الامكانيات المتاحة لتوفير مناخ اجتماعي سليم والنهوض بالوضع الحالي الذي تسوده التوترات يطالب اتحاد الصناعة والتجارة الحكومة بحزم أمرها عندما يقول:«لابد أن يكون هناك توافق بين الاطراف الاجتماعية وخاصة منظمة الاعراف واتحاد الشغل واذا دخل هذه المفاوضات طرف ثالث يفترض ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها حتى لا تظهر المزايدات، فحسم أمر التعددية النقابية أو الازدواجية يبقى بيد الحكومة التي يجب ان تحدد لنا مع من نتناقش ونتحاور.. واذا لم تحل المشاكل في هذا المستوى فإن المزايدات ستضرّ بالجميع». الاغراءات والقانون ويبقى السؤال المطروح هل ستكون بلادنا مضطرة لتقديم اغراءات لجلب المستثمر الاجنبي حتى نصبح محاصرين «بلوبي» المؤسّسات الاجنبية من أجل انقاذ الوضع الاقتصادي... يرى بشير بوجدي ان هذا الطرح غير منطقي هو الآخر موضّحا :«أولا نحن ضد الاغراءات لكننا مع تطبيق القانون وحول الشركات التي غادرت، علينا أن نحصي عدد الشركات التي استقرت بتونس حتى نقارن لكن أكبر سبب في هذه المغادرة يبقى دائما الاعتصامات والاضرابات غير الشرعية فرغم وجود تجاوب بين الاطراف الاجتماعية فإن دخول أطراف اخرى على الخط يجعلنا نطالب مرة اخرى الحكومة بتحمّل مسؤولياتها.. اما المطلوب من وجهة نظر اتحاد الصناعة والتجارة لانقاذ الوضع وهو كما يشير بشير بوجدي:« لابد من تطبيق القانون وتجنب الوعود الفارغة وتحمل المسؤولية وتنمية الروح الوطنية لدى كل المتدخلين ليبقى القاسم المشترك بين الجميع هو القانون حيث على الحكومة (وهذا ليس سهلا) ان تنمي لدينا الاحساس بالتقدم وعدم ترك الامور تتفاقم حتى يتعكر الوضع لانه من غير المعقول أن نقبل بالاعتصامات ونتجاهل حرية التشغيل»..
الحبيب قيزة (الجامعة العامة للشغل) :لابد من تقنين التعددية التعددية النقابية مسألة مبدئية بالنسبة الى أمين عام الجامعة العامة للشغل حيث يعتبر الحبيب قيزة الحرية النقابية جزءا من الحريات العامة ومن حق الطبقة الشغيلة أن تتوجه الى الاطراف التي ترعى مصالحها وحقوقها.. أما النقطة الرئيسية الاخرى التي ركز عليها قيزة فهي الرفض القاطع للمزايدات حيث يقول:...«هل سمعتم عن جامعتنا عطلت مؤسسة ما؟ نحن نرفض المزايدات التي يحّبذها البعض من أجل خلق شرعية وهمية». واذ تنفي الجامعة العامة للشغل تورّطها في أي اعتصام أو اضراب فهي تقيد عدم استقرار المناخ الاجتماعي بالمرحلة الانتقالية للبلاد التي تتعدد فيها المشاكل والصعوبات كما يقول الحبيب قيزة حول غياب الحوار الاجتماعي «حتى الحكومة ضعيفة لانها تتعامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل فقط والبقية غير داخلة في حساباتها وبالتالي عليها إعداد آليات تقنين التعددية النقابية ومراجعة مقاييس التمثيلية باعتماد النسبية لتشرّكنا ولو نسبيا في الحوار الاجتماعي إذ كيف يجمع الوزير سمير ديلو الاحزاب غير الممثلة في الحكومة والمجلس التأسيسي ويتحاور معها بينما لا تتعامل الحكومة مع التعددية النقابية ...أليس هذا الموقف وراء ظهور المزايدات...؟» وبالاضافة الى أن الاقصاء وراء ظهور المزايدات والتوتّر فإن الجامعة العامة للشغل وجدت بين طرفي صراع أثرا عليها حيث يقول الحبيب قيزة: «على الحكومة اقامة حوار اجتماعي ومراجعة التشريعات الاجتماعية التي يجب ان تقوم على التعددية لاننا ما نزال نتعامل بالمنظمة الواحدة»..
«الأسبوعي» تستبق كانت «الأسبوعي» سباقة في طرح قضية التعددية النقابية في ملفها الصادر بتاريخ 9 ماي 2011 تحت عنوان «اتحادان.. وجامعة عامة: التعددية النقابية.. هل تخدم مصلحة العمال؟» وها أننا اليوم بدأنا نلتمس خفايا وانعكاسات هذه التعددية بالنظر الى توتّر الوضع الاجتماعي وغياب الحوار كما طرحت مسألة مدى استجابة التعددية النقابية لطموحات العمال . وفي ملف «اليوم» نطرح أيضا ما جناه الوضع الاجتماعي من التعددية النقابية من خلال وضعية مصنع «ليوني للكوابل» الذي تعود فيه أغلبية المنخرطين لاتحاد عمال تونس وأيضا ما آل إليه الوضع مع الجامعة العامة للشغل بالاضافة الى المنظمة الشغيلة الأم ونعني بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ما يزال يرفض هذه التعددية لا لانها تقسم الطبقة العاملة فقط بل ايضا لانها في نظر رواد بطحاء محمد علي تعددية تصفية الحسابات..
أحمد بن صالح : «كفى لعبا فالبلاد مريضة» أصبح السؤال المطروح في ظل هذه الصراعات بين الرموز النقابية وما سمي بصراع تصفية الحسابات مع الاتحاد العام التونسي للشغل كيف يمكن للعمل النقابي أن يكون لتجاوز هذه الحساسيات وانقاذ الوضع قال أحمد بن صالح أمين عام حركة الوحدة الشعبية وأمين عام أسبق للاتحاد العام التونسي للشغل».. على الحكومة أن تجمع كل النقابيين أي الجمع بين أطراف التعددية النقابية للاتفاق على التعاون واصدار مجموعة من القرارات التي تخدم التنمية.. فعلا لابد من الاحتكام الى صوت العقل من طرف الحكومة والفرقاء النقابيين لفض المشاكل الناجمة عن الاهتزازات الموجودة وفي نفس الوقت لابد من بعث لجنة فيها الاطراف المذكورة والمنظمات الاجتماعية للوقوف على سرعة انجاز مشاريع في 4 أو5 مناطق ومحاولة ايجاد الحلول لآلاف العاطلين من الشباب فهذا ليس وقت الديمقراطية النقابية..». المطلوب للخروج من هذا الوضع واستعادة الاستقرار داخل المؤسسة وايجاد حلول لإذابة الجليد بين الفرقاء النقابيين ومتنفس للأزمة ليس الحل الأوحد عند أحمد بن صالح:«كان من الممكن على الأقل بعث برلمان شبابي يراقب ويحث على ايجاد الحلول.. تزايد عدد المخربين لكن ما لوحظ هو أنه لم يقع ادخال روح جديدة على الوضع تتناسب على أساس التضحية وتحمّل الاعوجاجات التي تحمّلناها أكثر من 25 سنة ورغم ذلك لابد من المبادرة بدعوة الشباب والمنظمات الشعبية الى أنه يلزمنا سنة كاملة نتفرّغ فيها للدستور وانتشال آلاف العاطلين عن العمل باعتبارنا نمر بوضع خاص والمخربون تزايد عددهم..». وقد يكون غياب الحوار الاجتماعي أحد أبرز أسباب عدم الاستقرار بين الاطراف النقابية وعدم مطالبة الحكومة به من قبيل ترك الحبل على الغارب لربح الوقت وهذا ينطبق حتى على حكومة قائد السبسي في الوقت الذي كان يمكن للتعددية أن تكون نقطة لا أداة لتفكيك العمل النقابي وهنا يقول أحمد بن صالح:« من صمتوا ولم يطالبوا بالحوار الاجتماعي ومنهم أولئك الذين اشتغلوا في النظام السابق هم من أفسد التجدد المنشود في العمل السياسي والنقابي، كما أن التعددية النقابية كان لها أن تكون أقوى لو التقت حول المسائل الحقيقية لتنجح بالشهامة والقدرة على تجاوز الخلافات بالعمل الجماعي من أجل اتخاذ اجراءات صارمة لإنقاذ البلاد.. للأسف الحكومة ما تزال في فترة سياحة ولو أنه قد اعترضتها في البداية عدة صعوبات وخاصة منها موجة الثلوج وبالتالي لا يمكن أن نحكم عليها في عديد المسائل.. لكن في ما يخص التعددية النقابية لابد أن ننأى عن الصراعات وعلى الحكومة تجديد السلوك تماما مثل النقابات التي عليها أن تتحد خلال الازمات والمصائب لأن الحكومة لن تستفيد من هذا الصراع وبالتالي لا للتنافس ونعم لمساندة برنامج تنموي..». كما يقول أحمد بن صالح في السياق ذاته:« اذا تحسّنت أوضاعنا وتغيرت معاملاتنا بين بعضنا البعض من شأن التعددية أن تذوب أو تنصهر في سياق يتحد فيه النقابيون المخلصون وإذا كنا بحاجة الى استعادة الاستثمارات لابد أن ينطلق العمل الايجابي في جو مثالي وبالتالي عندما تقف الاطراف النقابية وغيرها أمام السفارات من شأنها أن تبلغ صوتها للجميع بل حتى الأممالمتحدة تستمع إليها لأن البعض ممن سبق لهم أن حكموا لم يكونوا هذا الاستحقاق لذلك كفى لعبا فالبلاد مريضة وكفى عدم وعي..». وفي تصور أحمد بن صالح الرجل السياسي ما يحدث الآن لا يتعلق بصراع التعددية النقابية بقدر ما هو انعكاس لبعض الاشياء تحدث خلف الستار فمن التفوا على الثورة بعد 14 جانفي لم يحققوا أي مشروع إذ يكفي القول أن الخط الوحيد الذي يدر مداخيل كبرى على البلاد (ونعني بذلك مناجم الفسفاط) لم تقع معالجته منذ اندلاع الازمات داخله وهذا لا يمكن أن يقبله أحد لأن المشاكل الموجودة كان يمكن حلها منذ فترة...
الطيب البكوش (حقوقي وأمين عام أسبق لاتحاد الشغل): كيف نتحدث عن الاستثمار... وهؤلاء يرتعون في الشوارع! الطيب البكوش وزير التربية السابق وهو حقوقي كان بدوره أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل في الثمانينات تناول التعددية النقابية من جانبها القانوني وأيضا طبيعة العمل النقابي معتبرا أن التعددية من أعقد ما يكون حيث يرى أن الاتفاقيات الدولية تسمح بذلك فبينما تضطر الأحزاب والجمعيات الى الحصول على تراخيص فإنّ على النقابات، عند بعثها، واجب الاعلام فقط.. من حيث النجاعة هل التعدد مفيد، هنا يقول الطيب البكوش :«تختلف الحركة النقابية عن الاحزاب لهذا لا تجوز المقارنة بين التعدد النقابي والتعدد الحزبي، والوحدة النقابية أفضل لان مصالح العمال موحدة لكن هذه الوحدة من المفترض المحافظة عليها بشروط، أي يجب أن تكون مستقلة وديمقراطية كما أنه من شروط المحافظة على الوحدة النقابية نظافة المسؤولين عن هذه الهياكل..». سلطة مضادة أما من حيث مكانة النقابة في المجتمع فيقول الطيب البكوش :« النقابة جزء لا يتجزأ منه بل هي قاطرة المجتمع المدني وضامنة للحريات النقابية غير المجزأة عن الحريات العامة والعلاقة عضوية جدلية في هذا الشأن بينما الأحزاب إما في السلطة أو في سقيفة السلطة وتخطئ اذا ما حاولت الهيمنة على منظمات المجتمع المدني بينما للعمل النقابي بعد سياسي دون أن تكون النقابة مسيسة أولها انتماء حزبي لأنها سلطة مضادة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لا معارضة». كما قال الطيب البكوش:« عندما تظهر في التعددية المزايدة تصبح مضرّة وإذ لابد أن يتفاوض الطرف المقابل مع النقابات كلما توحدت وقامت بالتنسيق يصبح الامر ممكنا لكن اذا اختلفت الآراء يختار الأكثر تمثيلية ففي أوروبا مثلا تتفاوض النقابات بينها قبل التفاوض مع الطرف الاجتماعي المقابل..». نظام مدني أم لا؟ وحول ما إذا كان غياب الحوار الاجتماعي قد أدى الى التوتر الموجود حاليا وحول ما إذا كانت الحكومة قد أضاعت الوقت قال البكوش: «البطء موجود لكن في النهاية اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي بالحكومة التي أعتبرها قد أضاعت الوقت عند ضبط تركيبتها كما أضاعت الوقت في التعامل مع أزمة الجامعة وما أفرزه السلفيون من عنف في الشارع». طلب الهدنة اعتبره البعض خطأ، لكن ما الحل للنهوض بالوضع الحالي واستعادة الاستثمارات، هنا يقول الحقوقي الطيب البكوش:« من الأخطاء الاولى المطالبة بالهدنة دون الاجتماع بالنقابات لكن الحل يبقى في التفاوض كما أن الحلول لا يجب أن تكون مسقطة ويجب أن تكون الطلبات في حدود القانون لأن الاعتصامات والاضرابات العشوائية والعنف ومنع العملة من بلوغ مراكز العمل مسائل غير مقبولة.. وبالنسبة الى استعادة الاستثمار يجب أولا تشجيع هذا الخيار لكن بشروط معروفة كوضوح الرؤية، منها هل نحن بصدد تأسيس نظام مدني أم لا؟ وأما أن نرى أناسا في الشوارع يتصرفون على طريقتهم باسم الدين ونسكت فإنه لا يمكن لنا جلب أي مستثمر لذلك لابد من استتباب الأمن باعادة الثقة بين المواطن والنظام الأمني في البلاد وادراج سياسة اقتصادية واجتماعية حكيمة وواضحة نابعة عن حوار مع مختلف الأطراف».
في بيان لاتحاد الشغل رفض لتداخل الهياكل الحزبية والأجهزة الإدارية أصدر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد منذ أيام ببطحاء محمد علي بيانا تناول فيه الوضع العام للبلاد ككل بما فيها الخيارات الاجتماعية والاقتصادية وغياب السلط الجهوية وتزايد عدد العاطلين عن العمل.. ومن بين ما جاء في البيان: «العلاقة بين الأطراف الاجتماعية أساسها الاحترام والثقة والتمثيلية الفعلية ويرفض التداخل بين الهياكل الحزبية والاجهزة الإدارية الذي يعيدنا الى هيمنة الحزب الحاكم ويستعيد أشكال الاستبداد والديكتاتورية القديمة ويطالب بتحييد الادارة ويرفض الخطاب المزدوج الذي تمارسه بعض الأطراف في علاقة خاصة بدور الاتحاد. الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية الليبرالية المكرّسة منذ عقود قد عمّقت اختلال التوازن بين الجهات ووسّعت الفوارق الاجتماعية وأعاقت التنمية الحقيقية. ويدعو الى حوار واسع وعميق لوضع تصوّر اجتماعي واقتصادي لخدمة مطامح الشعب في التقدم والرقيّ والكرامة. غياب السلطة الجهوية والمحلية في بعض الجهات أو عدم قدرتها على التدخل، أمر يعيق العلاقات الاجتماعية ويمنع فضّ النزاعات ويزيد من تعميق التوتر في الجهات، ويطالب بتدارك هذا الفراغ الاداري قبل استفحال نتائجه السلبية. - اللجان الاستشارية الجهوية للتنمية التي انعقدت، لم تعط الفرصة للاطراف الاجتماعية ولمكونات المجتمع المدني الحقيقيين للمشاركة الفاعلة والمساهمة الحقيقية في بناء تصور تنموي جديد قائم على التوازن الجهوي يمنع الأساليب الترقيعية القديمة المؤسسة للفساد والتمييز وهدر المال العام.
خليل زاوية (وزير الشؤون الاجتماعية) :«الحوار متواصل.. لكن علينا الإسراع في صياغة العقد الاجتماعي» الحكومة هي المستفيد الأبرز من هذا الوضع حتى لا تقع محاسبتها.. حوار اجتماعي غائب أو تم بصفة متأخرة وحرب التعددية النقابية وقودها العمال (مصنع ليوني مثالا) هذا الكلام يعتبر مبالغا فيه عندما نطرحه على وزير الشؤون الاجتماعية وهو نقابي سابق ونعني به الدكتور خليل زاوية.. يقول الوزير «نحن نطبق القانون المتعامل به تونسيا والمتفق عليه دوليا، أما خلفيات الصراع بين النقابات فهي لا تعنينا لاننا نتعامل مع جميع الأطراف فبالإضافة الى الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب التمثيلية نتعامل مع النقابتين الاخريين فبالنسبة لمؤسسة «ليوني» في ماطر مثلا نحن نتعامل مع اتحاد عمال تونس باعتباره صاحب الأغلبية وبالنسبة الى الجامعة العامة للشغل نفس المعاملة لكن هذه النقابة تمر حاليا بصعوبات حيث ننتظر رأي القضاء في ملفها خاصة أنه حتى حسابها البنكي مغلق في الوقت الحالي..» اعداد العقد الاجتماعي واذ يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الأم التي لعبت وما تزال دورا وطنيا وباقي المنظمات تنتظر كل الاطراف إقامة مؤتمرها الأول ورغم ذلك يتم التعامل كلما فرضت تواجدها وبخصوص غياب الحوار الاجتماعي قال وزير الشؤون الاجتماعية «الحوار لم يتوقف لكن المطلوب الاسراع في اعداد العقد الاجتماعي لان عملية صياغة عقد جديد لم تنطلق بعد وهذا العقد يهم العلاقات الشغلية وتوضيح مسألة المناولة الموجودة في القطاع الخاص حيث لو يقع الغاؤها مثل القطاع العمومي لن نجبر المؤسسات على الانتداب.. أما بخصوص استفادة الحكومة من الوضع فلا يمكن تأكيدها بل نحن قلقون إذ طالما لا يوجد اتفاق بين الطرفين فهو يخدم النقابات لكن ماذا عسانا نفعل فحتى الاتحاد العام التونسي للشغل كان منشغلا بمؤتمره ولم يعقد مكتبه التنفيذي الموسع إلا بداية الأسبوع الماضي..». الاستثمارات وحول مواطن الشغل الضائعة نتيجة غلق ما يفوق 170 مؤسسة وطريقة استعادة الاستثمارات قال الوزير:«هناك مؤسسات تعرضت للحرق وأخرى أغلقت خاصة لانها تمر بصعوبات وعديد المؤسسات الايطالية ال كانت متأزمة وقد فقدنا خلال سنة 2011 ما يفوق 15 ألف موطن شغل ونحن بصدد جلب بعض المستثمرين لكن دعم هذا الاتجاه يستوجب تحسين الوضع الأمني..»
