الجزائر (وكالات) دعت الحكومة الجزائرية المسلحين الناشطين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيمات مسلحة أخرى إلى التوبة والدخول تحت طائلة قانون المصالحة الوطنية. وقال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، خلال زيارته لولاية بومرداس شرقي الجزائر، إنه يدعو «بقايا العناصر الإرهابية القليلة التي مازالت تنشط بهذه المنطقة إلى العودة إلى جادة الصواب». وأضاف أن «الجزائر التي أصبحت بفضل انتهاجها لسياسة الوئام والمصالحة الوطنية مرجعا ما زالت يدها ممدودة لكل أبنائها». وينص قانون المصالحة الوطنية الذي عرضه الرئيس بوتفليقة لاستفتاء شعبي في 28 سبتمبر 2005، وصوّت الجزائريون لصالحه بنسبة 85% على جملة من الإجراءات والتدابير المتصلة بتسوية آثار الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، أبرزها العفو عن المسلحين الذين يقبلون وقف العمل المسلح وتسليم أسلحتهم، والإفراج عن المساجين المتورطين في الأعمال الإرهابية أو تمويلها ومنح تعويضات لعائلات المسلحين الذين قضت عليهم القوات الحكومية، إضافة إلى إجراءات أخرى تخصّ فئات أخرى متضررة من المأساة الوطنية. وأكد الوزير الأول: «إننا نريد الصلح والخير لكن نقول لهؤلاء الإرهابيين إنكم أخطأتم في حق الشعب الجزائري الذي لم يعد يعيش سنوات عجافا بل سنوات التطور والرقي». وتعرف ولاية بومرداس التي تقع على بعد 70 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية بأنها المنطقة الأكثر تعرضا لعمليات إرهابية، كونها منطقة تمركز قيادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ولا تعلن السلطات الجزائرية عن إجمالي عدد المسلحين من عناصر القاعدة والجماعات المسلحة التي مازالت تنشط، لكن وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني قال قبل سنتين إن عدد المسلحين لا يتجاوز 700 عنصر.